تونس ـ الشروق
أكد عدد من مديري المعاهد الثانوية الذين تم اعفاءهم في مستهل السنة الدراسية واللذين لم يتخلوا عن المساكن الوظيفية التي كانت على ذمتهم ان قرار ايقافهم عن العمل من قبل السيد وزير التربية هو قرار خارق للقانون باعتبار ان تمسكهم بالمساكن الوظيفية هو تمسك بحق قانوني وفق ما تضمنه أحكام الفصل 12 من الأمر عدد 1257 لسنة 2007 والذي ينص على المحافظة على كل الامتيازات الوظيفية لمن لم يتم اعفاؤهم لأسباب غير تأديبية لمدة سنة من تاريخ الاعفاء. وأكدوا ان المسكن الوظيفي هو أحد تلك الامتيازات. ومن غير المعقول استعماله كوسيلة ضغط يصل حد ايقافهم عن العمل والحال أنه كان بالإمكان الالتجاء للقضاء الذي سيكون له الكلمة الفصل. وأضاف مديري المعاهد الثانوية ان اعتماد الوزارة لمثل هذه الممارسات دليل على استخفافها بالقانون والحقوق.
شافية ابراهمي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق