تونس (وات)- ينطلق مع بداية السنة الدراسية القادمة بعدد من المعاهد الثانوية بكل من ولايات تونس وبنزرت ونابل تدريس اللغة التركية، الذي سيكون اختياريا لتلاميذ السنتين الثالثة والرابعة الراغبين في دراسة لغة أجنبية ثالثة، ذلك ما أوضحه وزير التربية عبداللطيف عبيد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء على هامش زيارته لمعهد العوينة بالعاصمة لمواكبة انطلاق امتحان الدورة الرئيسية لباكالوريا 2012 .
وبين الوزير ان اللغة التركية تنضاف إلى خمس لغات أجنبية تدرس بصفة اختيارية وهي الالمانية والصينية والروسية والاسبانية والايطالية إلى جانب اللغات الاجبارية الثلاث بالمنظومة التربوية الوطنية وهى العربية والفرنسية والانقليزية.
وأضاف قوله ان //اللغة التركية هى لغة حية وعصرية وليست لغة ميتة كما يعتقد البعض// مبينا ان قرار الوزارة الزيادة في عدد اللغات الاجنبية الاختيارية يتنزل في اطار مزيد الانفتاح على شعوب العالم خاصة القريبة من تونس ثقافيا وتاريخيا.
وذكر بان الحكومة التركية توفر سنويا منحا دراسية لتلاميذ الباكالوريا لتشجيعهم على مواصلة دراستهم في جامعاتها التى تدرس باللغتين الانقليزية والتركية، مشيرا إلى ان عدد هذه المنح للسنة الحالية بلغ 40 منحة.
وأكد وزير التربية على ان قرار إدراج اللغة التركية بالمنظومة التربوية التونسية يهدف إلى دعم القدرات اللغوية للتلاميذ فحسب نافيا ما راج من أخبار حول استناد هذا القرار إلى أغراض سياسية.
وبين الوزير ان اللغة التركية تنضاف إلى خمس لغات أجنبية تدرس بصفة اختيارية وهي الالمانية والصينية والروسية والاسبانية والايطالية إلى جانب اللغات الاجبارية الثلاث بالمنظومة التربوية الوطنية وهى العربية والفرنسية والانقليزية.
وأضاف قوله ان //اللغة التركية هى لغة حية وعصرية وليست لغة ميتة كما يعتقد البعض// مبينا ان قرار الوزارة الزيادة في عدد اللغات الاجنبية الاختيارية يتنزل في اطار مزيد الانفتاح على شعوب العالم خاصة القريبة من تونس ثقافيا وتاريخيا.
وذكر بان الحكومة التركية توفر سنويا منحا دراسية لتلاميذ الباكالوريا لتشجيعهم على مواصلة دراستهم في جامعاتها التى تدرس باللغتين الانقليزية والتركية، مشيرا إلى ان عدد هذه المنح للسنة الحالية بلغ 40 منحة.
وأكد وزير التربية على ان قرار إدراج اللغة التركية بالمنظومة التربوية التونسية يهدف إلى دعم القدرات اللغوية للتلاميذ فحسب نافيا ما راج من أخبار حول استناد هذا القرار إلى أغراض سياسية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق