باردو(وات) - أفاد وزير التربية عبد اللطيف عبيد، جوابا عن سؤال تقدم به النائب علي بالشريفة خلال جلسة عامة للمجلس الوطني التأسيسي عشية الثلاثاء حول أحقية الحكومة السابقة بامضاء اتفاقيات مع نقابة التعليم الثانوي في الفترة التي شغلت فيها خطة تصريف الاعمال بعد تقديمها استقالتها يوم 23 نوفمبر 2011، ان مثل هذه الاتفاقيات لا يمكن تنفيذها إلا بعد موافقة الأطراف المعنية الممثلة في وزارة المالية ورئاسة الحكومة وصدور النص القانوني الخاص بذلك.
وأوضح الوزير أن السؤال يهم تحديدا محضر الاتفاق الممضى بين الوزارة ونقابة التعليم الثانوي بتاريخ 3 ديسمبر 2011 المتعلق باحداث رتبة استاذ مبرز اول مميز والمقاييس المعتمدة للتناظر في الترقيات المهنية واحداث منحة التدريس بمراكز العمل الدوري باعتماد قائمة تحين كل سنتين وتحدد هذه المنحة بأربعين دينارا شهريا خلال السنة الاولى وستين دينارا شهريا للسنة الثانية وثمانين دينارا شهريا لبقية السنوات
وبخصوص المفعول المالي لهذه المنحة، بين الوزير أن اعتماد معدل الستين دينارا شهريا لحوالي 18 الف مدرس يشملهم العمل الدوري سنويا سيكون في حدود 11 مليون دينار.
كما ذكر الوزير في نفس السياق ببقية الاتفاقيات الممضاة بين الوزارة والطرف النقابى خلال 2011 مشيرا الى ان الاتفاقية الاولى كانت في شهر جوان 2011 وتعلقت أساسا بحركة المديرين والنظار بالمؤسسات التربوية والثانية بتاريخ 14 سبتمبر من نفس السنة وتعلقت بإحداث رتبة أستاذ أول مميز والترقيات المهنية لرجال التعليم الثانوي والثالثة بتاريخ 21 اكتوبر 2011 وهو تتمة لمحضر اتفاق 14 سبتمبر وتعلقت باحداث رتبة استاذ مميز لغير حاملي الاستاذية والترقية الالية لكل أستاذ تحصل على شهادة الماجستير أو البحث المعمق أو الدكتوراه او مايعادلها وله أقدمية 5 سنوات في التدريس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق