journalistesfaxien : أصدرت مؤخرا وزارة التربية قرارا يقضي بخصم أجرة من مرتبات المعلمين المشاركين في الإضراب القطاعي أيام 16 و30 و31 ماي 2012.
وأكّد نص القرار خصم هذه الأجور من مرتبات شهر أوت المقبل حيث تسبق عيد الفطر المبارك والعودة المدرسية.
ولاقى هذا المنشور رفضا واسعا من مربي التعليم الابتدائي سواء من خلال البيانات النقابية أوعلى الصفحات الخاصة بالمعلمين على الموقع الالكتروني الاجتماعي “الفايسبوك”.
من حيث المبدأ، ألم نكن نظنّ أنّ هذه الممارسات قد ذهبت مع مبتدعيها وألغيت بهروبهم؟ ألم تكن قرارات الخصم من الأجور إثر الإضرابات أحد خصائص النظام النوفمبري؟
إنّ حق الإضراب حق شرعي تكفله جميع الأنظمة الديمقراطية وينصّ عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإن ترفضه الحكومة فهو تعبير ضمني لرفضها مبادئ حقوق الإنسان.
ثمّ لماذا شمل خصم أجر أيام الإضراب سوى مرتبات المعلمين؟ ألا يعلم السيّد الوزير أنّ أكثر القطاعات المضربة أيام بورقيبة وبن علي هي التعليم؟ وإن كان الوزير لا يريد العودة إلى ملفات الفساد في وزارته فإننا ندعوه إلى تصفّح أرشيف الإضرابات ليتبيّن متى أضرب المعلمون ولماذا، حينها سيجد إضراب 5 أكتوبر 2009 المطالب بإطلاق سراح مساجين الحوض المنجمي وسيعترضه اضراب 26 و27 جانفي 2011 لتنحية حكومة الغنوشي التجمعية، وسيجد العديد من هذا القبيل.
إنّ توقيت هذا القرار الصادر عن وزارة التربية يحمل في طياته غموضا بما أنّه اتخّذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الإضراب وأثناء العطلة الصيفية أي أنّ الهيكل الحكومي ربّما يخشى ردّة فعل المربين وهو ما يوضح سوء النية من طرف الوزارة من خلال اتخاذ قرار خصم من الأجر أثناء عطلة. كما نعلم أنّ الأسرة التونسية تنتظر في الشهر القادم مناسبتين مهمتين هما عيد الفطر المبارك والعودة المدرسية وهو ما يجبرها على توفير موارد مالية إضافية ليس الحدّ منها كما قرّرت وزارة التربية.
هل أنّ خصم قرابة المائة دينار من راتب كلّ معلّم سيكون الحلّ الناجع للخروج بالبلاد من الفقر والبطالة والتهميش؟ لماذا تريد الحكومة أن يكون المعلّم هو الضحية الذي يدفع فاتورة ضعف الأداء الحكومي وعجز السلطة حتّى عن تقديم حلول للوضع الإجتماعي المتأزّم؟ إن كانت الحكومة توفير نفقات عمومية؛ فكيف يحضر رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي حفل افتتاح الألعاب الأولمبية رغم أنّها ليست من التقاليد الديبلوماسية؟ ولماذا نرى مؤتمرا للحزب الحاكم بميزانية ضخمة بإمكانها إخراج إحدى المناطق الداخلية من الحرمان؟
إنّ تعامل الحكومة مع قيمة المعلّم لا يرقى إلى مستوى ما نطمح إليه من علاقة بين السلطة والإطار التربوي فبعد أن طلّ علينا رئيس الحكومة السيد حمادي الجبالي وحصر مطالب المعلّمين في “الطباشير والميدعة” وبعد أن غضت السلط المعنية النظر عن تتبع صاحب المقال الصحفي “كاد المعلّم أن يصبح دينارا” إلى جانب تكرر الاعتداءات المادية والمعنوية على عدد من الإطار التعليمي والمؤسسات التربوية، ها نحن اليوم أمام اعتداء آخر وهو ضرب حق الإضراب للمعلّم.
أيمن الخرداني.
