تأسست جمعية جديدة في الميدان التربوي لها أهميتها وخصوصيتها باعتبارها تهتم بمجال التربية المدنية التي لها علاقة مباشرة مع مواضيع المواطنة وحقوق الانسان والتربية على المبادئ المدنية. الجمعية التونسية للتربية المدنية كونها مجموعة من الأساتذة والمتفقدين والبيداغوجيين المختصين في هذا الميدان وقد نشر قرار تأسيسها يوم 26 ماي الماضي.
«الصحافة» التقت الاستاذ بلقاسم حسن، المتفقد العام للتربية ورئيس الجمعية فكان هذا الحوار:
ـ من هم اعضاء الجمعية وممن تتكون هيئتها المديرة؟
تتكون الهيئة المديرة للجمعية من 11 عضوا ينتمو الى الاطار التربوي الخاص بمادة التربية المدنية من اساتذة ومتفقدين وبيداغوجية.. والهيئة الحالية تعتبر مؤقتة الى غاية انعقاد الجلسة العامة التي ستنتخب هيئة جديدة.
ـ لماذا تم الاختيار على التربية المدنية دون غيرها من المواد التربوية وهل هناك جانب سياسي في الموضوع خاصة وان الجمعية من بين اهدافها العمل على نشر قيم التربية على المدنية؟
الجمعية التونسية للتربية المدنية جمعية علمية متخصصة في مجال التربية المدنية باعتبارها مادة تعليمية على غرار جمعيات الفلسفة والجغرافيا والرياضيات والفرنسية الموجودة من قبل.
وقد تقدمنا سابقا بمطلبين لتأسيس جمعية للتربية المدنية لكن الجواب كان بالرفض في المرتين لنفس السبب وهو غموض الاهداف رغم ان تلك الاهداف مسجلة وواضحة وجلية وهي نفسها التي قدسناها هذه المرة. وكنا نعرف ان تعلة غموض الاهداف معدة مسبقا على المطبوعة في حالة الرفض.
والجمعية تعمل على ترسيخ قيم المواطنة والمدنية والديمقراطية وحقوق الانسان وأسس العيش المشترك الى جانب نشر هذه القيم والأسس صيانة للمجتمع التونسي.
ـ وما هو برنامج الجمعية خلال الفترة القادمة؟
سنحرص على دعم مدرسي التربية المدينة بتوفير المراجع وانجاز البحوث والدراسات وتنظيم ملتقيات تهتم بمجالات ومحاور المادة كاختصاص وهي عديدة وتنهل من حقول معرفية متنوعة كالقانون والتاريخ وعلم الاجتماع والفلسفة والعلوم السياسية، وتعمل كذلك على تنظيم ندوات حول أهم اهتمامات التربية المدنية مثل المواطنة والديمقراطية ومقومات العيش المشترك والحس المدني وحقوق الانسان.
ومن المنتظر ان تجتمع الهيئة قريبا بضبط البرنامج الخاص بما تبقى من السنة الدراسية الحالية وفتح استشارة واسعة حول هذا البرامج مع مدرسي المادة والمتفقدين لضمان اكبر قدر من المشاركة واكبر قدر من النجاعة كذلك.
ومن المسائل المنتظر برمجتها قريبا تقديم تصورات لتطوير برامج التربية المدنية والتمشي البيداغوجي المناسب لتدريسها تعزيزا لدورها ولأهدافها في ترسيخ مجموعة من القيم المدنية التي لها أهميتها الخاصة بعد الثورة.
ـ قيل ان مادة التربية المدنية قد تم توظيفها من قبل حكم بن علي ما حقيقة هذا الأمر وهل هناك بالفعل دروس تتضمن دعاية للحزب الحاكم المنحل؟
أفضل اجابة عن هذا السؤال هو ان تتولى وسائل الاعلام نشر برامج التربية المدنية من السنة السابعة أساسي الى السنة الثالثة ثانوي آداب والتي تشمل مقومات العيش المشترك ـ المشاركة والحياة الحزبية والجمعياتية ـ قيم المواطنة ـ دور المواطن في محيطه الاجتماعي والسياسي ـ الديمقراطية ودولة القانون والمجتمع المدني والمجتمع الدولي وحقوق الانسان.
وتعتبر برامج التربية المدنية في المدارس الاعدادية والمعاهد من اكبر الحجج على التناقض الرهيب بين ما تعلمه المدرسة وبين ما تمارسه السلطة حتى أننا كنا نخشى على تلاميذنا من الاصابة بازدواجية في الشخصية نظرا للتناقض الصارخ والرهيب بين ما يتعلمونه وما يعيشونه على أرض الواقع. ومن الأمثلة الدالة علىذاك التناقض الفادح ما تقدمه برامج التربية المدنية حول الانتخابات والتعددية ودولة القانون والمجتمع المدني وقيم المواطنة وعلوية الدستور والتداول السلمي على السلطة...
أما عن الحزب الحاكم فانه يذكر في كامل برامج المادة عند الحديث عن الاحزاب القانونية في تونس بصفته أحد هذه الاحزاب ولا شيء غير ذلك، عكس ما هو موجود من التأكيد على أهمية المعارضة ودور التعددية في التنمية وفي الديمقراطية. وان كان هناك من عجب من تعامل السلطة السابقة مع التركيبة المدنية فهو في قبولها ببرامجها. ولكن هذا العجب يزول ما تتكرر الامثلة مع عدة قوانين وحقوق معلنة ولكنها ظلت حبرا على ورق وكانت ممارسة السلطة عكس ذلك تماما وبشكل مفضوح.
وهل تنوي الجمعية في المستقبل العمل على مراجعة الدروس المقدمة في مادة التربية المدنية بما يتماشى مع روح الثورة التونسية والتربية على ثقافة حقوق الانسان والمشاركة في الحياة العامة؟
مراجعة البرامج مسألة تخص وزارة الاشراف وهي مطروحة على غرار برامج المواد الاخرى وينشط في الجمعية التونسية للتربية المدنية متفقدون ومدرسون وقد شاركنا في عمليات بلورة لبرامج المادة وتطويرها عبر التنقيحات الكبرى التي حدثت في اصلاحي 1991 و2002. وبالطبع نحن مؤمنون بأهمية المراجعة المسترسلة والمواكبة الدائمة للتطورات فما بالك بالتطور النوعي والتاريخي الذي حدثته ثورة شعبنا من أجل الحرية والكرامة.
لذلك لابد من حدوث هذه التطورات في مختلف البرامج التعليمية مع ضرورة الاستشارة الواسعة للاطراف السياسية والاجتماعية المعنية بالشأن التربوي والتي تشمل أغلب اطياف المجتمع المدني وتقريبا كل فئات المجتمع التونسي. ونحن في الجمعية سنكون من بين الاطراف التي ستقدم المقترحات النابعة من القاعدة التربوية للمادة ومن التجارب البيداغوجي للمادة دعما للرسالة التربوية وتعزيزا لقيم المواطنة والحياة المدنية.
«الصحافة» التقت الاستاذ بلقاسم حسن، المتفقد العام للتربية ورئيس الجمعية فكان هذا الحوار:
ـ من هم اعضاء الجمعية وممن تتكون هيئتها المديرة؟
تتكون الهيئة المديرة للجمعية من 11 عضوا ينتمو الى الاطار التربوي الخاص بمادة التربية المدنية من اساتذة ومتفقدين وبيداغوجية.. والهيئة الحالية تعتبر مؤقتة الى غاية انعقاد الجلسة العامة التي ستنتخب هيئة جديدة.
ـ لماذا تم الاختيار على التربية المدنية دون غيرها من المواد التربوية وهل هناك جانب سياسي في الموضوع خاصة وان الجمعية من بين اهدافها العمل على نشر قيم التربية على المدنية؟
الجمعية التونسية للتربية المدنية جمعية علمية متخصصة في مجال التربية المدنية باعتبارها مادة تعليمية على غرار جمعيات الفلسفة والجغرافيا والرياضيات والفرنسية الموجودة من قبل.
وقد تقدمنا سابقا بمطلبين لتأسيس جمعية للتربية المدنية لكن الجواب كان بالرفض في المرتين لنفس السبب وهو غموض الاهداف رغم ان تلك الاهداف مسجلة وواضحة وجلية وهي نفسها التي قدسناها هذه المرة. وكنا نعرف ان تعلة غموض الاهداف معدة مسبقا على المطبوعة في حالة الرفض.
والجمعية تعمل على ترسيخ قيم المواطنة والمدنية والديمقراطية وحقوق الانسان وأسس العيش المشترك الى جانب نشر هذه القيم والأسس صيانة للمجتمع التونسي.
ـ وما هو برنامج الجمعية خلال الفترة القادمة؟
سنحرص على دعم مدرسي التربية المدينة بتوفير المراجع وانجاز البحوث والدراسات وتنظيم ملتقيات تهتم بمجالات ومحاور المادة كاختصاص وهي عديدة وتنهل من حقول معرفية متنوعة كالقانون والتاريخ وعلم الاجتماع والفلسفة والعلوم السياسية، وتعمل كذلك على تنظيم ندوات حول أهم اهتمامات التربية المدنية مثل المواطنة والديمقراطية ومقومات العيش المشترك والحس المدني وحقوق الانسان.
ومن المنتظر ان تجتمع الهيئة قريبا بضبط البرنامج الخاص بما تبقى من السنة الدراسية الحالية وفتح استشارة واسعة حول هذا البرامج مع مدرسي المادة والمتفقدين لضمان اكبر قدر من المشاركة واكبر قدر من النجاعة كذلك.
ومن المسائل المنتظر برمجتها قريبا تقديم تصورات لتطوير برامج التربية المدنية والتمشي البيداغوجي المناسب لتدريسها تعزيزا لدورها ولأهدافها في ترسيخ مجموعة من القيم المدنية التي لها أهميتها الخاصة بعد الثورة.
ـ قيل ان مادة التربية المدنية قد تم توظيفها من قبل حكم بن علي ما حقيقة هذا الأمر وهل هناك بالفعل دروس تتضمن دعاية للحزب الحاكم المنحل؟
أفضل اجابة عن هذا السؤال هو ان تتولى وسائل الاعلام نشر برامج التربية المدنية من السنة السابعة أساسي الى السنة الثالثة ثانوي آداب والتي تشمل مقومات العيش المشترك ـ المشاركة والحياة الحزبية والجمعياتية ـ قيم المواطنة ـ دور المواطن في محيطه الاجتماعي والسياسي ـ الديمقراطية ودولة القانون والمجتمع المدني والمجتمع الدولي وحقوق الانسان.
وتعتبر برامج التربية المدنية في المدارس الاعدادية والمعاهد من اكبر الحجج على التناقض الرهيب بين ما تعلمه المدرسة وبين ما تمارسه السلطة حتى أننا كنا نخشى على تلاميذنا من الاصابة بازدواجية في الشخصية نظرا للتناقض الصارخ والرهيب بين ما يتعلمونه وما يعيشونه على أرض الواقع. ومن الأمثلة الدالة علىذاك التناقض الفادح ما تقدمه برامج التربية المدنية حول الانتخابات والتعددية ودولة القانون والمجتمع المدني وقيم المواطنة وعلوية الدستور والتداول السلمي على السلطة...
أما عن الحزب الحاكم فانه يذكر في كامل برامج المادة عند الحديث عن الاحزاب القانونية في تونس بصفته أحد هذه الاحزاب ولا شيء غير ذلك، عكس ما هو موجود من التأكيد على أهمية المعارضة ودور التعددية في التنمية وفي الديمقراطية. وان كان هناك من عجب من تعامل السلطة السابقة مع التركيبة المدنية فهو في قبولها ببرامجها. ولكن هذا العجب يزول ما تتكرر الامثلة مع عدة قوانين وحقوق معلنة ولكنها ظلت حبرا على ورق وكانت ممارسة السلطة عكس ذلك تماما وبشكل مفضوح.
وهل تنوي الجمعية في المستقبل العمل على مراجعة الدروس المقدمة في مادة التربية المدنية بما يتماشى مع روح الثورة التونسية والتربية على ثقافة حقوق الانسان والمشاركة في الحياة العامة؟
مراجعة البرامج مسألة تخص وزارة الاشراف وهي مطروحة على غرار برامج المواد الاخرى وينشط في الجمعية التونسية للتربية المدنية متفقدون ومدرسون وقد شاركنا في عمليات بلورة لبرامج المادة وتطويرها عبر التنقيحات الكبرى التي حدثت في اصلاحي 1991 و2002. وبالطبع نحن مؤمنون بأهمية المراجعة المسترسلة والمواكبة الدائمة للتطورات فما بالك بالتطور النوعي والتاريخي الذي حدثته ثورة شعبنا من أجل الحرية والكرامة.
لذلك لابد من حدوث هذه التطورات في مختلف البرامج التعليمية مع ضرورة الاستشارة الواسعة للاطراف السياسية والاجتماعية المعنية بالشأن التربوي والتي تشمل أغلب اطياف المجتمع المدني وتقريبا كل فئات المجتمع التونسي. ونحن في الجمعية سنكون من بين الاطراف التي ستقدم المقترحات النابعة من القاعدة التربوية للمادة ومن التجارب البيداغوجي للمادة دعما للرسالة التربوية وتعزيزا لقيم المواطنة والحياة المدنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق