تونس (وات)- حمل الأسعد اليعقوبى الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الثانوي وزارة التربية "المسؤولية الأخلاقية والأدبية" عن تسريب موضوع مادة العربية في الدورة الرئيسية من امتحان البكالوريا في دورة جوان 2012.
وقال في ندوة صحفية انعقدت الأربعاء بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل بتونس إن "وزارة التربية أخلت بالتزاماتها وبمسؤولياتها تجاه هذا الامتحان الوطني ولم توفر الشروط الضرورية لحمايته"، بحسب رأيه
كما حمل المسؤولية إلى من سماهم "رموز الفساد في المؤسسات التربوية"، والى "أعداء الثورة الذين أرادوا إعادتها إلى الوراء" بحسب تعبيره، مطالبا بالإسراع في نشر نتائج التحقيق الذي فتح لكشف ملابسات هذه الحادثة ومحاسبة المتورطين.
وبخصوص ما تردد من أخبار حول تسريب عديد المواضيع من امتحان البكالوريا، أكد اليعقوبى أن النقابة لا تملك أي أدلة حول حصول مثل هذه التسريبات، مشيرا إلى أن الحسم النهائي في هذه المسألة سيتم بعد الحصول على تقييمات لجان الإصلاح التي تنهى أعمالها الأربعاء.
وأكد الكاتب العام للنقابة، من جهة أخرى، تعرض أساتذة مراقبين إلى الاعتداء خلال دورة جوان لامتحان البكالوريا، مشيرا في هذا السياق إلى الاعتداء الذي تعرض له أحد المراقبين في مركز اختبار بتونس العاصمة من قبل عدد من التلاميذ.
كما شهد ذات المركز يوم الاثنين الماضي، بحسب هذا المسؤول النقابي، حالة من الفوضى والتسيب مما تسبب في "تأخير إجراء الامتحان بنصف ساعة علاوة على اكتشاف عمليات غش في عدد من المراكز استخدمت في احداها تقنيات متطورة" بحسب قوله.
وانتقد اليعقوبى القانون الخاص بالانتداب في الوظيفة العمومية لسنة 2012 ، الذي صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي مؤخرا، معتبرا أنه"غير منصف ولم يستجب لتطلعات الشباب المعطلين عن العمل"، بحسب رأيه.
وتخدم مقاييس الانتداب التي أقرت في القانون، بحسب اليعقوبي، مصلحة الترويكا ولا تراعى، على حد قوله، "معاناة ونضالات الشباب الزى أقصي من مناظرات "الكاباس" وغيرها لأسباب سياسية أو نقابية".
واعتبر أن إعطاء الأولوية في الانتداب للمتمتعين بالعفو التشريعي العام والذين قدر عددهم ما بين 9000 و10000 شخص "يقصى الآلاف من الشباب والعائلات التي كانت تناضل ضد نظام بن على ودفعت ضريبة سنوات من الحرمان من العمل والمضايقات"، بحسب تعبيره.
كما عبر عن رفض النقابة لمقياسي الانتداب التي تضمنها نص القانون والمتمثلين في تخصيص 70 بالمائة من جملة مواطن الشغل المتوفرة (25 ألف) حسب أقدمية سنة التخرج و30بالمائة حسب الكفاءة، مشيرا إلى أن النقابة تدعو إلى اعتماد مقياسي سن المترشح وأقدمية سنة التخرج.
وطالب الأسعد اليعقوبى بمراجعة القانون الخاص بالانتداب في الوظيفة العمومية لسنة 2012 ، مشيرا إلى أن الكفاءة لا يمكن أن تكون مقياسا للانتداب خاصة بعد سنوات كانت تخضع فيه هذه الانتدابات إلى أغراض سياسية وحزبية، وداعيا إلى تمتيع المنتدبين الجدد بتربصات وبدورات تكوينية.
من جهة أخرى، اعتبر رضا بن سعد كاتب عام نقابة متفقدي التعليم الثانوى أن هناك مواضيع كان من الأجدر أن لا يتم إدراجها في امتحان البكالوريا، وذلك بحسب تقييمات اوردها عدد من الأساتذة في مختلف جهات البلاد.
وكمثال على ذلك، اختبار مادة التفكير الإسلامي الذي كان في شكل نص للمعارض السوري برهان غليون الذي قال بن سعد إن "مواقف الأطراف السياسية في تونس تتباين بشأنه"، مؤكدا على ضرورة "تحييد الامتحانات الوطنية عن الولاءات الحزبية والسياسية والناي بها عن عكس وجهة نظر الحزب الحاكم".
وطالب بن سعد أيضا بإعادة النظر في اللجان المشرفة
على اختيار مواضيع الامتحانات الوطنية، مقترحا في هذا الخصوص إحداث لجان جهوية تضم
الأساتذة والمتفقدين وتعمل طيلة السنة الدراسية وتتوج باقتراح مواضيع يتم تحويلها
إثر ذلك إلى اللجان الوطنية التي تقوم بالاختيار النهائي لمواضيع الامتحانات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق