إظهار الرسائل ذات التسميات جمعيات. إظهار كافة الرسائل
إظهار الرسائل ذات التسميات جمعيات. إظهار كافة الرسائل
الأحد، 14 أكتوبر 2012
الخميس، 20 سبتمبر 2012
جمعيّـــة الرّســــالة التّربويّـــة (باردو تونس)
الفصل الأول: (اسم الجمعيّة وشعارها)الاسم: جمعيّة الرّسالة التّربويّة
الفصل الثاني:
(تعريف الجمعيّة)
جمعيّة الرّسالة التّربويّة هي جمعيّة تربويّة، اجتماعيّة، ثقافيّة، مستقلّة عن كلّ التنظيمات السياسيّة تهتمّ بقطاع التعليم في مستوياته الثلاثة (أساسي-ثانوي-عالي) ومقرّها بـ41 نهج ابن سينا باردو –تونس-.
جمعيّة الرّسالة التّربويّة هي جمعيّة تربويّة، اجتماعيّة، ثقافيّة، مستقلّة عن كلّ التنظيمات السياسيّة تهتمّ بقطاع التعليم في مستوياته الثلاثة (أساسي-ثانوي-عالي) ومقرّها بـ41 نهج ابن سينا باردو –تونس-.
الفصل
الثالث: (الأهداف)
1) تفعيل دور المربّي في إصلاح المنظومة التّربويّة بالتعاون مع سلطة الإشراف.
2) تعزيز اعتبار المربّي في العمليّة التربويّة.
3) البحث عن صيغ جديدة تمثّل المربّي وتدافع عن حقوقه وتعزّز مكتسباته.
4) السعي لإيجاد آليّات مشتركة بين مختلف مكوّنات الأسرة التّربويّة في كلّ مراحلها وذلك ببحث فرص اللّقاء ودعم الحوار حول القضايا القطاعيّة والوطنيّة.
5) دعم الأنشطة الثقافيّة والترفيهيّة للأسرة التّربويّة داخل المؤسّسة التربويّة وخارجها.
6) دعم وتشجيع مختلف المشاريع والأنشطة التّي من شأنها اكتشاف المواهب والقدرات والإحاطة بملكات الإبداع والابتكار وصقلها ومتابعتها.
7) متابعة دور سلطة الإشراف وتقديم مقترحات لتحسين أدائها.
8) الإحاطة الاجتماعيّة بالأسرة التربويّة وخاصّة ذوي الوضعيّات الخصوصيّة.
1) تفعيل دور المربّي في إصلاح المنظومة التّربويّة بالتعاون مع سلطة الإشراف.
2) تعزيز اعتبار المربّي في العمليّة التربويّة.
3) البحث عن صيغ جديدة تمثّل المربّي وتدافع عن حقوقه وتعزّز مكتسباته.
4) السعي لإيجاد آليّات مشتركة بين مختلف مكوّنات الأسرة التّربويّة في كلّ مراحلها وذلك ببحث فرص اللّقاء ودعم الحوار حول القضايا القطاعيّة والوطنيّة.
5) دعم الأنشطة الثقافيّة والترفيهيّة للأسرة التّربويّة داخل المؤسّسة التربويّة وخارجها.
6) دعم وتشجيع مختلف المشاريع والأنشطة التّي من شأنها اكتشاف المواهب والقدرات والإحاطة بملكات الإبداع والابتكار وصقلها ومتابعتها.
7) متابعة دور سلطة الإشراف وتقديم مقترحات لتحسين أدائها.
8) الإحاطة الاجتماعيّة بالأسرة التربويّة وخاصّة ذوي الوضعيّات الخصوصيّة.
الفصل الرابع: (شروط
العضويّة)
يجب على العضو أن يكون:
1) - تونسيّ الجنسيّة أو مقيما في تونس.
- مباشر للعمليّة التربويّة أو متقاعد منها.
- خالص لمعلوم الانخراط.
- تنتهي العضويّة في حالة عدم دفع معلوم الانخراط أو التقدّم بطلب كتابيّ للانسحاب من الجمعيّة أو عدم الالتزام بقانونها الداخلي أو بالوفاة.
- يتمتّع كلّ عضو بما تكفله الحقوق المنصوص عليها في أهداف الجمعيّة.
- كلّ عضو مطالب بالالتزام بالقانون الأساسي والنّظام الدّاخلي للجمعيّة.
- الانخراط يطلب بمطلب كتابي مع استمارة انخراط.
- عدم الاضطلاع بمسؤوليّة ضمن الهياكل المركزيّة المسيّرة للأحزاب السياسيّة.
2) الانخراط ممكن لأولياء التلاميذ وللتلاميذ والطّلبة الذّين تجاوز سنّهم 18 سنة.
3) يفقد صفة العضويّة:
- من قدّم استقالته ووجهها في ظرف مضمون الوصول باسم رئيس الجمعيّة على العنوان الرّسمي للجمعيّة وأعلم الكاتب العام للحكومة بذلك بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
- من قرّر المكتب التنفيذي رفته إذا ثبت له قضيّة جزائيّة أو قام بتجاوزات أخلاقيّة غير أنّ هذا الرّفت لا يقرّر إلاّ بعد أن يستدعي المكتب التنفيذي المعني بالأمر بالطرق القانونيّة وتضرب له أجلا للإدلاء ببياناته، وإذا تأخّر هذا عن الإدلاء فللمكتب التنفيذي الحقّ في اتّخاذ قراره بالرّفت.
يجب على العضو أن يكون:
1) - تونسيّ الجنسيّة أو مقيما في تونس.
- مباشر للعمليّة التربويّة أو متقاعد منها.
- خالص لمعلوم الانخراط.
- تنتهي العضويّة في حالة عدم دفع معلوم الانخراط أو التقدّم بطلب كتابيّ للانسحاب من الجمعيّة أو عدم الالتزام بقانونها الداخلي أو بالوفاة.
- يتمتّع كلّ عضو بما تكفله الحقوق المنصوص عليها في أهداف الجمعيّة.
- كلّ عضو مطالب بالالتزام بالقانون الأساسي والنّظام الدّاخلي للجمعيّة.
- الانخراط يطلب بمطلب كتابي مع استمارة انخراط.
- عدم الاضطلاع بمسؤوليّة ضمن الهياكل المركزيّة المسيّرة للأحزاب السياسيّة.
2) الانخراط ممكن لأولياء التلاميذ وللتلاميذ والطّلبة الذّين تجاوز سنّهم 18 سنة.
3) يفقد صفة العضويّة:
- من قدّم استقالته ووجهها في ظرف مضمون الوصول باسم رئيس الجمعيّة على العنوان الرّسمي للجمعيّة وأعلم الكاتب العام للحكومة بذلك بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
- من قرّر المكتب التنفيذي رفته إذا ثبت له قضيّة جزائيّة أو قام بتجاوزات أخلاقيّة غير أنّ هذا الرّفت لا يقرّر إلاّ بعد أن يستدعي المكتب التنفيذي المعني بالأمر بالطرق القانونيّة وتضرب له أجلا للإدلاء ببياناته، وإذا تأخّر هذا عن الإدلاء فللمكتب التنفيذي الحقّ في اتّخاذ قراره بالرّفت.
الفصل الخامس:
(الهياكل المسيّرة)
أ) المؤتمر الوطني:
• مهامه:
يجتمع منخرطو الجمعيّة مرّة كلّ ثلاث سنوات يتمّ خلالها مناقشة:
- التقريرين الأدبي والمالي.
- تقييم المرحلة السابقة.
- وضع أهداف وبرامج المرحلة القادمة.
- انتخاب أعضاء المكتب التّنفيذي.
- انتخاب لجنة النّظام من خارج أعضاء المكتب التّنفيذي.
• شروط انعقاده:
- يصدر بلاغ حول الانعقاد قبل شهر من انعقاده ويفتح باب التّرشّح لكلّ الرّاغبين في ذلك من الأعضاء المنخرطين والتّي لها على الأقلّ أقدميّة اشتراك بثلاث سنوات وتكون من الإطار التّربويّ.
يقدّم مطلب الترشّح قبل انعقاد المؤتمر بأسبوع.
- يشترط في قانونيّة انعقاد المؤتمر الوطني أو المؤتمر الوطني الاستثنائي حضور ثلثي المنخرطين وتكون المصادقة على القرارات بالأغلبيّة المطلقة (50% زائد واحد) من الحاضرين ويجري التّصويت بواسطة الاقتراع السّريّ.
- في صورة عدم اكتمال النّصاب القانوني لانعقاد المؤتمر يتمّ تأجيله لمدّة لا تتجاوز 15 يوما ثمّ ينعقد بما حضر.
- ينتخب المؤتمر من بين نوابه مكتبا يتكوّن من 11 عضوا ينتخبون فيما بينهم رئيسا للجمعيّة ويقسّمون المسؤوليّات في ما بينهم.
- لا يجوز لأيّ عضو من أعضاء المكتب التّنفيذي أن يترشّح لعضويّة المكتب للمرّة الثالثة على التوالي.
ب) المجلس الوطني:
يتكوّن المجلس الوطني من أعضاء المكتب التنفيذي والكتّاب الجهويّين للجمعيّة أو على الأقلّ ثلثي الأعضاء المذكورين.
مهامه:
- سدّ الشعور بالمكتب التنفيذي.
- درس القضايا العاجلة المتعلّقة بالشأن التربوي أو الوطني وإيجاد حلول لها.
ج) مهام المكتب التنفيذي:
- الإشراف على تنفيذ برامج وتوصيات المؤتمر.
- الإشراف على المؤتمرات الجهويّة للجمعيّة.
- يعتبر المكتب التنفيذي منحلاّ في حالة استقالة ستّة أعضاء ويتمّ الدّعوة إلى انعقاد مجلس وطني.
- يسدّ الشّغور في المكتب التّنفيذي بالتّزكية من المجلس الوطني.
- قرارات المكتب التنفيذي تؤخذ بالأغلبيّة من أعضاء المكتب الحاضرين.
تسند لأعضاء المكتب التّنفيذي الصّفات التّالية:
- الرّئيس: يمثّل المكتب التّنفيذي في جميع الظّروف وخاصّة لدى المحاكم وهو الذّي يسيّر أعمالها وينفّذ قراراتها.
- الكاتب العام: مكلّف بالإشراف الإداري وتحرير الاستدعاءات والمراسلات ومسك سجل المداولات.
- أمين مال: مكلّف بالإشراف المالي وبقبض المال وصرف الدّفوعات المأذون فيها من طرف المكتب التّنفيذي ويجب عليه الاحتفاظ بجميع مؤيّدات المصاريف والاستظهار بها لدى مراقبي الحسابات المعتمدين للغرض.
تتمّ العمليّات الماليّة بإمضاء أمين المال أو أمين المال المساعد بتفويض من المكتب التنفيذي ورئيس الجمعيّة.
- الأعضاء: وتسند لكلّ واحد منهم مشمولات بحسب أهداف الجمعيّة وأنشطتها وبرامجها.
أ) المؤتمر الوطني:
• مهامه:
يجتمع منخرطو الجمعيّة مرّة كلّ ثلاث سنوات يتمّ خلالها مناقشة:
- التقريرين الأدبي والمالي.
- تقييم المرحلة السابقة.
- وضع أهداف وبرامج المرحلة القادمة.
- انتخاب أعضاء المكتب التّنفيذي.
- انتخاب لجنة النّظام من خارج أعضاء المكتب التّنفيذي.
• شروط انعقاده:
- يصدر بلاغ حول الانعقاد قبل شهر من انعقاده ويفتح باب التّرشّح لكلّ الرّاغبين في ذلك من الأعضاء المنخرطين والتّي لها على الأقلّ أقدميّة اشتراك بثلاث سنوات وتكون من الإطار التّربويّ.
يقدّم مطلب الترشّح قبل انعقاد المؤتمر بأسبوع.
- يشترط في قانونيّة انعقاد المؤتمر الوطني أو المؤتمر الوطني الاستثنائي حضور ثلثي المنخرطين وتكون المصادقة على القرارات بالأغلبيّة المطلقة (50% زائد واحد) من الحاضرين ويجري التّصويت بواسطة الاقتراع السّريّ.
- في صورة عدم اكتمال النّصاب القانوني لانعقاد المؤتمر يتمّ تأجيله لمدّة لا تتجاوز 15 يوما ثمّ ينعقد بما حضر.
- ينتخب المؤتمر من بين نوابه مكتبا يتكوّن من 11 عضوا ينتخبون فيما بينهم رئيسا للجمعيّة ويقسّمون المسؤوليّات في ما بينهم.
- لا يجوز لأيّ عضو من أعضاء المكتب التّنفيذي أن يترشّح لعضويّة المكتب للمرّة الثالثة على التوالي.
ب) المجلس الوطني:
يتكوّن المجلس الوطني من أعضاء المكتب التنفيذي والكتّاب الجهويّين للجمعيّة أو على الأقلّ ثلثي الأعضاء المذكورين.
مهامه:
- سدّ الشعور بالمكتب التنفيذي.
- درس القضايا العاجلة المتعلّقة بالشأن التربوي أو الوطني وإيجاد حلول لها.
ج) مهام المكتب التنفيذي:
- الإشراف على تنفيذ برامج وتوصيات المؤتمر.
- الإشراف على المؤتمرات الجهويّة للجمعيّة.
- يعتبر المكتب التنفيذي منحلاّ في حالة استقالة ستّة أعضاء ويتمّ الدّعوة إلى انعقاد مجلس وطني.
- يسدّ الشّغور في المكتب التّنفيذي بالتّزكية من المجلس الوطني.
- قرارات المكتب التنفيذي تؤخذ بالأغلبيّة من أعضاء المكتب الحاضرين.
تسند لأعضاء المكتب التّنفيذي الصّفات التّالية:
- الرّئيس: يمثّل المكتب التّنفيذي في جميع الظّروف وخاصّة لدى المحاكم وهو الذّي يسيّر أعمالها وينفّذ قراراتها.
- الكاتب العام: مكلّف بالإشراف الإداري وتحرير الاستدعاءات والمراسلات ومسك سجل المداولات.
- أمين مال: مكلّف بالإشراف المالي وبقبض المال وصرف الدّفوعات المأذون فيها من طرف المكتب التّنفيذي ويجب عليه الاحتفاظ بجميع مؤيّدات المصاريف والاستظهار بها لدى مراقبي الحسابات المعتمدين للغرض.
تتمّ العمليّات الماليّة بإمضاء أمين المال أو أمين المال المساعد بتفويض من المكتب التنفيذي ورئيس الجمعيّة.
- الأعضاء: وتسند لكلّ واحد منهم مشمولات بحسب أهداف الجمعيّة وأنشطتها وبرامجها.
الفصل السادس:
(الجانب المالي)
1) المداخيل:
تعتمد أساسا على:
- مداخيل الانخراطات السنويّة
- المنح العموميّة
- المساعدات (دعم الجمعيّات المهنيّة والثقافيّة ذات الأهداف المشتركة)
- التبرّعات
- العائدات الناتجة عن نشاطات الجمعيّة
2) المصاريف: تصرف الموارد على النّشاطات التّي تحقّق أهداف الجمعيّة.
3) يمكن للجمعيّة الاستعانة بموظّفين ويتمّ خلاصهم من مستحقّات الجمعيّة.
4) يحجّر على الجمعيّة تنظيم أيّة تظاهرة يتمّ من خلالها توزيع الأرباح على أعضائها.
5) يحجّر على الجمعيّة قبول مساعدات أو تبرّعات أو هبات صادرة من دول لا تربطها بتونس علاقات دبلوماسيّة أن عن منظّمات تدافع عن مصالح وسياسات تلكم الدّول.
6) تنشر الجمعيّة المساعدات والتبرّعات والهبات الأجنبيّة وتذكر مصدرها وقيمتها وموضوعها بإحدى وسائل الإعلام المكتوبة وبالموقع الالكتروني للجمعيّة إن وجد في ظرف شهر من تاريخ قرار طلبها أو قبولها وتعلم الكاتب العام للحكومة بكلّ ذلك بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في نفس الأجل.
7) تمسك الجمعيّة محاسبة طبقا للنظام المحاسبي للمؤسّسات الجاري به العمل ووفق المعايير المحاسبيّة الخاصّة بالجمعيّات التّي يضبطها قرار الوزير المكلّف بالماليّة.
8) تتمّ كلّ المعاملات الماليّة للجمعيّة صرفا ودخلا بواسطة تحويلات أو شيكات بنكيّة أو بريديّة إذا تجاوزت قيمتها مبلغ خمسمائة دينارا مع عدم تجزئة هذه المصاريف أو المداخيل لكي لا تتجاوز القيمة المذكورة.
9) تعيّن الجمعيّة مراقبا لحساباتها إذا تجاوزت مواردها مائة ألف دينارا من بين الخبراء المحاسبين المرسّمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التّونسيّة في قائمة "المختصّين في الحسابيّة" أو مراقبا أو عدّة مراقبي حسابات من بين المرسّمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التّونسيّة في صورة تجاوز مواردها مليون دينار.
10) يتمّ تعيين مراقب أو مراقبي الحسابات من قبل المؤتمر الوطني لمدّة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد للقيام بمهمّة مراقبة حسابات الجمعيّة حسب المعايير التّي تضبطها هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التّونسيّة وتتكفّل الجمعيّة بخلاص أتعاب مراقب الحسابات بالرّجوع إلى الجدول الجاري به العمل بالنّسبة إلى مدقّقي الحسابات لدى المؤسّسات بالبلاد التّونسيّة.
11) يرفع مراقب الحسابات تقريره إلى الكاتب العام للحكومة وإلى رئيس الجمعيّة في أجل شهر ابتداء من تاريخ تبليغه القوائم الماليّة للجمعيّة وفي صورة تعدّد مراقبي الحسابات وعند اختلافهم في الرّأي، يجب إعداد تقرير مشترك يتضمّن وجهة نظر كلّ واحد منهم.
12) تعرض القوائم الماليّة في المؤتمر الوطنيّ للجمعيّة للمصادقة عليها أ, رفضها على ضوء تقرير الحسابات، وتنشر الجمعيّة هذه القوائم مرفقة بتقرير الحسابات بإحدى وسائل الإعلام المكتوبة وبالموقع الالكتروني للجمعيّة إن وجد في ظرف شهر من تاريخ المصادقة عليه.
13) تحفظ الجمعيّة بوثائقها وسجلاتها الماليّة لمدّة عشر سنوات.
14) عند الاستفادة من المال العمومي تقدّم الجمعيّة تقريرا سنويّا يشمل وصفا مفصّلا لمصادر تمويلها ونفقاتها إلى دائرة المحاسبات.
1) المداخيل:
تعتمد أساسا على:
- مداخيل الانخراطات السنويّة
- المنح العموميّة
- المساعدات (دعم الجمعيّات المهنيّة والثقافيّة ذات الأهداف المشتركة)
- التبرّعات
- العائدات الناتجة عن نشاطات الجمعيّة
2) المصاريف: تصرف الموارد على النّشاطات التّي تحقّق أهداف الجمعيّة.
3) يمكن للجمعيّة الاستعانة بموظّفين ويتمّ خلاصهم من مستحقّات الجمعيّة.
4) يحجّر على الجمعيّة تنظيم أيّة تظاهرة يتمّ من خلالها توزيع الأرباح على أعضائها.
5) يحجّر على الجمعيّة قبول مساعدات أو تبرّعات أو هبات صادرة من دول لا تربطها بتونس علاقات دبلوماسيّة أن عن منظّمات تدافع عن مصالح وسياسات تلكم الدّول.
6) تنشر الجمعيّة المساعدات والتبرّعات والهبات الأجنبيّة وتذكر مصدرها وقيمتها وموضوعها بإحدى وسائل الإعلام المكتوبة وبالموقع الالكتروني للجمعيّة إن وجد في ظرف شهر من تاريخ قرار طلبها أو قبولها وتعلم الكاتب العام للحكومة بكلّ ذلك بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في نفس الأجل.
7) تمسك الجمعيّة محاسبة طبقا للنظام المحاسبي للمؤسّسات الجاري به العمل ووفق المعايير المحاسبيّة الخاصّة بالجمعيّات التّي يضبطها قرار الوزير المكلّف بالماليّة.
8) تتمّ كلّ المعاملات الماليّة للجمعيّة صرفا ودخلا بواسطة تحويلات أو شيكات بنكيّة أو بريديّة إذا تجاوزت قيمتها مبلغ خمسمائة دينارا مع عدم تجزئة هذه المصاريف أو المداخيل لكي لا تتجاوز القيمة المذكورة.
9) تعيّن الجمعيّة مراقبا لحساباتها إذا تجاوزت مواردها مائة ألف دينارا من بين الخبراء المحاسبين المرسّمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التّونسيّة في قائمة "المختصّين في الحسابيّة" أو مراقبا أو عدّة مراقبي حسابات من بين المرسّمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التّونسيّة في صورة تجاوز مواردها مليون دينار.
10) يتمّ تعيين مراقب أو مراقبي الحسابات من قبل المؤتمر الوطني لمدّة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد للقيام بمهمّة مراقبة حسابات الجمعيّة حسب المعايير التّي تضبطها هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التّونسيّة وتتكفّل الجمعيّة بخلاص أتعاب مراقب الحسابات بالرّجوع إلى الجدول الجاري به العمل بالنّسبة إلى مدقّقي الحسابات لدى المؤسّسات بالبلاد التّونسيّة.
11) يرفع مراقب الحسابات تقريره إلى الكاتب العام للحكومة وإلى رئيس الجمعيّة في أجل شهر ابتداء من تاريخ تبليغه القوائم الماليّة للجمعيّة وفي صورة تعدّد مراقبي الحسابات وعند اختلافهم في الرّأي، يجب إعداد تقرير مشترك يتضمّن وجهة نظر كلّ واحد منهم.
12) تعرض القوائم الماليّة في المؤتمر الوطنيّ للجمعيّة للمصادقة عليها أ, رفضها على ضوء تقرير الحسابات، وتنشر الجمعيّة هذه القوائم مرفقة بتقرير الحسابات بإحدى وسائل الإعلام المكتوبة وبالموقع الالكتروني للجمعيّة إن وجد في ظرف شهر من تاريخ المصادقة عليه.
13) تحفظ الجمعيّة بوثائقها وسجلاتها الماليّة لمدّة عشر سنوات.
14) عند الاستفادة من المال العمومي تقدّم الجمعيّة تقريرا سنويّا يشمل وصفا مفصّلا لمصادر تمويلها ونفقاتها إلى دائرة المحاسبات.
الفصل السّابع: (تنقيح القانون الأساسي)
1) لا يمكن تنقيح النّظام الأساسي إلاّ:
- باقتراح من المكتب التّنفيذي
- بطلب كتابي صادر عن ثلث منخرطي الجمعيّة والعاملين في المجال التّربوي على أقلّ تقدير موجّه إلى الرّئيس.
2) في كلتا الصّورتين المنصوص عليهما أعلاه يجب أن يضمّن الاقتراح الخاصّ بالتنقيح بجدول أعمال المؤتمر الوطني العادي أو الخارق للعادة تظمّ ثلثي منخرطي الجمعيّة العاملين في القطاع التّربوي على الأقلّ.
وإذا لم يحصل النّصاب المعيّن بالفقرة السّابقة فيجب على المكتب التّنفيذي تعيين جلسة ثانية في أجل قدره 15 يوما تكون مقرّراتها نافذة مهما كان عدد المنخرطين الحاضرين.
1) لا يمكن تنقيح النّظام الأساسي إلاّ:
- باقتراح من المكتب التّنفيذي
- بطلب كتابي صادر عن ثلث منخرطي الجمعيّة والعاملين في المجال التّربوي على أقلّ تقدير موجّه إلى الرّئيس.
2) في كلتا الصّورتين المنصوص عليهما أعلاه يجب أن يضمّن الاقتراح الخاصّ بالتنقيح بجدول أعمال المؤتمر الوطني العادي أو الخارق للعادة تظمّ ثلثي منخرطي الجمعيّة العاملين في القطاع التّربوي على الأقلّ.
وإذا لم يحصل النّصاب المعيّن بالفقرة السّابقة فيجب على المكتب التّنفيذي تعيين جلسة ثانية في أجل قدره 15 يوما تكون مقرّراتها نافذة مهما كان عدد المنخرطين الحاضرين.
الفصل الثّامن:
(حلّ الجمعيّة)
1) لا يمكن حلّ الجمعيّة إلاّ بحكم قضائي.
2) تقدم الجمعيّة لأغراض التصفية بيانا بأموالها المنقولة وغير المنقولة ليعتمد في الوفاء بالتزاماتها ويوزّع المتبقّي منها بحسب ما تقرّر أثناء المؤتمر الوطني الاستثنائي المنعقد لهذا الغرض إلاّ إذا كانت تلك الأموال متأتيّة من المساعدات والتبرّعات والهبات والوصايا فتؤول إلى يتامى الإطار التّربوي.
1) لا يمكن حلّ الجمعيّة إلاّ بحكم قضائي.
2) تقدم الجمعيّة لأغراض التصفية بيانا بأموالها المنقولة وغير المنقولة ليعتمد في الوفاء بالتزاماتها ويوزّع المتبقّي منها بحسب ما تقرّر أثناء المؤتمر الوطني الاستثنائي المنعقد لهذا الغرض إلاّ إذا كانت تلك الأموال متأتيّة من المساعدات والتبرّعات والهبات والوصايا فتؤول إلى يتامى الإطار التّربوي.
صدرت بالرائد
الرسمي للجمهورية التونسية عدد 49 لسنة 2012
الثلاثاء، 4 سبتمبر 2012
مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية تهدي تلاميذ تونس المعوزين خمسة آلاف حقيبة مدرسية
موقع الصحفيين التونسيين بصفاقس : سيرت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية طائرة محملة بخمسة آلاف حقيبة مدرسية تحتوي على قرطاسية كاملة لدعم القطاع التعليمي وتوزيعها على بعض الطلبة المحتاجين في الجمهورية التونسية الشقيقة.
تأتي المبادرة في إطار تعزيز المؤسسة لدورها للعملية التعليمية في الدول العربية الشقيقة حيث يعد التعليم أحد الركائز الأساسية في إستراتيجية المؤسسة.
وأكد سعادة طارق بالطيب سفير الجمهورية التونسية لدى الدولة أن هذه اللفتة الكريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان تعكس روح العطاء والتضامن بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التونسية .
وقال في تصريح صحفي له اليوم إن توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة بإرسال طائرة مساعدات إلى تونس محملة بخمسة آلاف حقيبة مدرسية جاءت مساهمة من سموه في تسهيل العودة المدرسية لأبناء بعض العائلات التونسية.
وثمن السفير التونسي اللفتة التضامنية الصادقة والكريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان تجاه أبنائه في تونس ..مجددا الشكر لسموه على وقوفه المتواصل إلى جانب تونس وشعبها وللقيادة الإماراتية وللشعب الإماراتي الشقيق على هذه الروح التي تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين.
وتم تجهيز الشحنة بالتعاون والتنسيق مع سفارة الدولة لدى تونس من خلال التواصل مع وزارة التربية التونسية للوقوف على الإحتياجات الفعلية للطلبة حيث سيتم توزيع الحقائب على الطلبة في المدارس التونسية قبل بدء العام الدراسي يوم 17 سبتمبر الحالي
وكانت الطائرة المحملة بالحقائب والمستلزمات المدرسية قد وصلت إلى مطار قرطاج الدولي في تونس الليلة الماضية ..وتولت سفارة الدولة لدى تونس التنسيق مع الجهات المختصة لتسليم مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة.
وقد لاقت هذه المكرمة ترحيبا كبيرا من الجهات المستفيدة في الجمهورية التونسية كونها تتزامن مع بداية العام الدراسي لدعم الطلبة بالحقيبة المدرسية والقرطاسية وكل ما يخص الطالب من أدوات مدرسية .
يذكر أن حوالي مليوني تلميذ وتلميذة في تونس سيلتحقون بالدراسة في مختلف المدارس الابتدائية والاعدادية والتى يبلغ عددها حوالي ستة آلاف مؤسسة تعليمية.
جمعية "تونس الخيرية" تنظم حملة بمناسبة العودة المدرسية لفائدة 260 تلميذا وتلميذة
تونس (وات)- تنظم جمعية "تونس الخيرية" من3 إلى 11 سبتمبر 2012 حملة بمناسبة العودة المدرسية تحت شعار "معا.. من أجل الآخرين"، من المنتظر أن تشمل 260 تلميذا وتلميذة بمختلف ولايات الجمهورية.
وأوضحت المكلفة بالإعلام بالجمعية عبير البلدي في اتصال هاتفي مع "وات" أن هذه الحملة التي انطلق تنفيذها الاثنين ترتكز على عدد من البرامج والمشاريع الرامية إلى دعم تلاميذ مركبات الطفولة وتوزيع المساعدات بمناسبة العودة المدرسية وإعادة تهيئة الفضاءات التربوية.
وسيتم في إطار هذه الحملة توزيع 100 دراجة هوائية بمركبات الطفولة التابعة لولايات تطاوين ومدنين وقفصة وسيدي بوزيد والقصرين وجندوبة وذلك بالتعاون مع وزارة شؤون المرأة والأسرة.
ومن جهة أخرى سينتفع، ضمن مشروع الأيتام الخاص بالجمعية، 160 تلميذا وتلميذة بعدد من جهات البلاد بكميات من الملابس والأحذية والميدعات والحقائب المدرسية.
وأفادت عبير البلدي أن الجمعية تنفذ بالتعاون مع وزارة التربية مشروع إعادة تهيئة المدارس الذي سيتيح هذه المرة تهيئة مدرسة المناقع بولاية زغوان وذلك بعد تولى تهيئة ثلاث مدارس بكل من منطقة بني عيسى من معتمدية مطماطة ومارث من ولاية قابس وقفصة المدينة.
يشار إلى أن جمعية تونس الخيرية هي جمعية اغاثية مستقلة أهدافها إنسانية تأسست في شهر أفريل 2011 وتضم 5 فرق عمل بكل من ولايات تونس وسوسة وقفصة وقابس ومدنين تمتد تدخلاتها إلى كافة الولايات المجاورة.
الأحد، 12 أغسطس 2012
الإعلان عن تأسيس جمعية علمية تربوية جديدة، 'الجمعية التونسية لصعوبات التعلم
الأحد, 23 أكتوبر 2011
تونس (وات) ببادرة من عدد من فاعلي المشهد التربوي والبيداغوجي سيما من متفقدي التعليم والجامعيين، تم مطلع شهر أكتوبر الجاري الإعلان عن تأسيس "الجمعية التونسية لصعوبات التعلم" التي تهدف وفق مؤسسيها إلى "التحسيس بالصعوبات التي تعيشها شريحة من الأطفال تعانى من اضطرابات التعلم وخاصة فى المدرسة".
تونس (وات) ببادرة من عدد من فاعلي المشهد التربوي والبيداغوجي سيما من متفقدي التعليم والجامعيين، تم مطلع شهر أكتوبر الجاري الإعلان عن تأسيس "الجمعية التونسية لصعوبات التعلم" التي تهدف وفق مؤسسيها إلى "التحسيس بالصعوبات التي تعيشها شريحة من الأطفال تعانى من اضطرابات التعلم وخاصة فى المدرسة".
وأفاد بلاغ صادر عن هذه الجمعية التي يرأس هيئتها التأسيسية هشام الشابي، متفقد المدارس الابتدائية، أن الأطفال الذين يعانون من اضطرابات التعلم يمثلون وفق تقديرات أولية مستندة إلى تقارير إطارات التفقد والإحاطة البيداغوجية نسبة تناهز ال6 بالمائة في المدارس الابتدائية التونسية وهي نسبة تستدعى عدم التأخر في التدخل بما يناسب من الآليات والبرامج الخصوصية.
ونبه فريق المربين المكون للهيئة التأسيسية للجمعية إلى أن عملية استكشاف الأطفال الذين يواجهون صعوبات واضطرابات تعلم "ما تزال من أعسر المسائل على المدرسين والأولياء على حد السواء" بما يمثل إشكالا حقيقيا تعاني منه هذه الشريحة من الأطفال.
وأكد الفريق أن استمرار التغافل في معالجة هذه المشكلة بكل جدية "له اثار سلبية على المسار التعليمي لهؤلاء الأطفال في أهم التعلمات الأساسية" من قراءة وحساب وكتابة "فيستمر بذلك الفشل المدرسي وبالتالي الإخفاق المدرسي".
ودعت الجمعية وزارة التربية إلى"التعجيل بفتح هذا الملف بجدية بإيجاد أدوات لرصد التلاميذ الذين يعانون من صعوبات واضطرابات في التعلم ووضع استراتيجيات للتحسيس والتكوين وسن قوانين لتيسير مسارهم التعليمي."
ومن الأهداف التي وضعتها الجمعية لعملها رصد صعوبات التعلم في السياق المدرسي التونسي وإيجاد قاعدة معطيات حول صعوبات التعلم بالمدرسة التونسية وبعث شبكة من المهتمين بهذا الموضوع موزعة على كامل التراب الوطني فضلا عن تنظيم تظاهرات علمية حول صعوبات التعلم وربط علاقات تعاون وتبادل خبرات مع جامعات ومراكز بحث وجمعيات تونسية وأجنبية تهتم بصعوبات التعلم.
انعقاد المجلس الموسع للجمعية : تأسيس الجمعية التونسية لجودة التربية بقبلي منبر علمي بأبعاد وطنية
بقلم أبو قاسم, أنعقد المجلس الموسع للجمعية التونسية لجودة التربية بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية و ذلك يوم السبت 21 جانفي 2011 .
هذه الجمعية التي تأسست رسميا منذ أكتوبر 2011 بمبادرة من باحثين و مهتمين بالشأن التربوي تحمل أهدافا طموحة و هي تكسر قاعدة ان الجمعيات العلمية الكبرى ذات البعد الوطني التي عادة لا يكون مقرها و نشاطها إلا انطلاقا من العاصمة .
الجمعية التونسية للجودة و التربية يترأسها الدكتور بلقاسم بلغيث و تظم هيئتها المديرة عدة أسماء متميزة ببحوثها و نشاطها في المجال التربوي و هي تعكس من جهة اخرى تنوعا ضم عديد القطاعات ذات الصلة بالشأن التربوي ( التعليم / التعليم العالي /الشباب و الرياضة / الطفولة / التكوين المهني )
و يتوضح ذلك من خلال أعضاء هذه الهيئة كالدكتور الشيباني بلغيث و عز الدين بالطيب و نجيب بالطاهر و محمد يوسف و غيرهم من الكفاءات .
قدم الدكتور بلقاسم بلغيث في المجلس الموسع للجمعية و الذي حضره إضافة إلى أعضاء الهيئة المديرة المديرون الجهويون للتعليم و للشباب و الرياضة و الصحة و الطفولة ...
و ذلك بهدف تفعيل فضاء تشاركي بين الجمعية و القطاعات لمشرفة على الشأن التربوي و قد صرح رئيس الجمعية ان هذه أول جمعية علمية تؤسس بالجهة و هي جمعية وطنية مما يمكن الجهة من ان تكون مركز إشعاع و يدعم نشاط المجتمع المدني .
أهداف الجمعية :
- نشر ثقافة الجودة بالفضاء التربوي
- توفير فضاء تواصلي تشاركي بين الفاعلين في المجال التربوي متعدد المكونات .
- رصد المبادرات والبحوث و دعمهم .
- المساهمة في الإصلاح التربوي و تقييم أداء المتدخلين بشكل علمي
- نشر البحوث و تنظيم الندوات العلمية و تفعيل دور المجتمع لمزيد الاهتمام بالشأن التربوي .
و للتذكير فان الجمعية قد كونت لجانا قطاعية بدا نشاطها منذ مدة و تخص أساسا لجان الطفولة و ذوي الحاجيات الخصوصية / التعليم الثانوي و الإعدادي و التكوين المهني / التعليم العالي /التنشيط الشبابي و الثقافي و الرياضي / البحوث و الدراسات / الإعلام و النشر .
و من جهة أخرى قامت الجمعية باجتماعات مفتوحة بمختلف معتمديات الولاية قصد التعريف بنشاطها و لقد لقيت تجاوبا ملحوظا عند المهتمين .
و تجدر الإشارة إلى أن المحاور الإشكالية التي تطرحها الجمعية كمنطلق للجانب البحثي العلمي تخص في هذه المرحلة ما يلي :
- كيف يمكن تحقيق التفاعل و التكامل بين القطاعات المتدخلة دون المساس من خصوصيتها ؟
- كيف يمكن تفعيل دور الأخصائيين الاجتماعيين و النفسيين ؟
- كيف يمكن تطوير منظومة البحث العلمي و الاستفادة من البحوث الحاصلة؟
- ما هو دور التنشيط الشبابي و الاجتماعي في التربية و ما مقام أداؤه و كيف يتم تحديد أهدافه و وسائله و مستفيديه ؟
- كيف يمكن التصدي لظاهرة الفشل المدرسي و ضعف التحصيل و لعل ولاية قبلي من النماذج الدالة في هذا الخلل الكبير ؟
كيف يمكن تجويد أداء المؤسسات التعليمية على مستوى التحصيل الدراسي و على مستوى السلوك وبالقياس إلى مشروع المجتمع ؟
لعله من الأكيد أن ولادة هذه الجمعية المتخصصة تمثل حدثا مهما جهويا و وطنيا خاصة لمن يعرف مدى جدية و كفاءة القائمين عليها .
بوعرقوب جمعية رعاية المؤسسات التربوية تفعل أنشطتها
|
رئيس الجمعية التونسية للتربية المدنية لـ «الصحافة»:
تأسست جمعية جديدة في الميدان التربوي لها أهميتها وخصوصيتها باعتبارها تهتم بمجال التربية المدنية التي لها علاقة مباشرة مع مواضيع المواطنة وحقوق الانسان والتربية على المبادئ المدنية. الجمعية التونسية للتربية المدنية كونها مجموعة من الأساتذة والمتفقدين والبيداغوجيين المختصين في هذا الميدان وقد نشر قرار تأسيسها يوم 26 ماي الماضي.
«الصحافة» التقت الاستاذ بلقاسم حسن، المتفقد العام للتربية ورئيس الجمعية فكان هذا الحوار:
ـ من هم اعضاء الجمعية وممن تتكون هيئتها المديرة؟
تتكون الهيئة المديرة للجمعية من 11 عضوا ينتمو الى الاطار التربوي الخاص بمادة التربية المدنية من اساتذة ومتفقدين وبيداغوجية.. والهيئة الحالية تعتبر مؤقتة الى غاية انعقاد الجلسة العامة التي ستنتخب هيئة جديدة.
ـ لماذا تم الاختيار على التربية المدنية دون غيرها من المواد التربوية وهل هناك جانب سياسي في الموضوع خاصة وان الجمعية من بين اهدافها العمل على نشر قيم التربية على المدنية؟
الجمعية التونسية للتربية المدنية جمعية علمية متخصصة في مجال التربية المدنية باعتبارها مادة تعليمية على غرار جمعيات الفلسفة والجغرافيا والرياضيات والفرنسية الموجودة من قبل.
وقد تقدمنا سابقا بمطلبين لتأسيس جمعية للتربية المدنية لكن الجواب كان بالرفض في المرتين لنفس السبب وهو غموض الاهداف رغم ان تلك الاهداف مسجلة وواضحة وجلية وهي نفسها التي قدسناها هذه المرة. وكنا نعرف ان تعلة غموض الاهداف معدة مسبقا على المطبوعة في حالة الرفض.
والجمعية تعمل على ترسيخ قيم المواطنة والمدنية والديمقراطية وحقوق الانسان وأسس العيش المشترك الى جانب نشر هذه القيم والأسس صيانة للمجتمع التونسي.
ـ وما هو برنامج الجمعية خلال الفترة القادمة؟
سنحرص على دعم مدرسي التربية المدينة بتوفير المراجع وانجاز البحوث والدراسات وتنظيم ملتقيات تهتم بمجالات ومحاور المادة كاختصاص وهي عديدة وتنهل من حقول معرفية متنوعة كالقانون والتاريخ وعلم الاجتماع والفلسفة والعلوم السياسية، وتعمل كذلك على تنظيم ندوات حول أهم اهتمامات التربية المدنية مثل المواطنة والديمقراطية ومقومات العيش المشترك والحس المدني وحقوق الانسان.
ومن المنتظر ان تجتمع الهيئة قريبا بضبط البرنامج الخاص بما تبقى من السنة الدراسية الحالية وفتح استشارة واسعة حول هذا البرامج مع مدرسي المادة والمتفقدين لضمان اكبر قدر من المشاركة واكبر قدر من النجاعة كذلك.
ومن المسائل المنتظر برمجتها قريبا تقديم تصورات لتطوير برامج التربية المدنية والتمشي البيداغوجي المناسب لتدريسها تعزيزا لدورها ولأهدافها في ترسيخ مجموعة من القيم المدنية التي لها أهميتها الخاصة بعد الثورة.
ـ قيل ان مادة التربية المدنية قد تم توظيفها من قبل حكم بن علي ما حقيقة هذا الأمر وهل هناك بالفعل دروس تتضمن دعاية للحزب الحاكم المنحل؟
أفضل اجابة عن هذا السؤال هو ان تتولى وسائل الاعلام نشر برامج التربية المدنية من السنة السابعة أساسي الى السنة الثالثة ثانوي آداب والتي تشمل مقومات العيش المشترك ـ المشاركة والحياة الحزبية والجمعياتية ـ قيم المواطنة ـ دور المواطن في محيطه الاجتماعي والسياسي ـ الديمقراطية ودولة القانون والمجتمع المدني والمجتمع الدولي وحقوق الانسان.
وتعتبر برامج التربية المدنية في المدارس الاعدادية والمعاهد من اكبر الحجج على التناقض الرهيب بين ما تعلمه المدرسة وبين ما تمارسه السلطة حتى أننا كنا نخشى على تلاميذنا من الاصابة بازدواجية في الشخصية نظرا للتناقض الصارخ والرهيب بين ما يتعلمونه وما يعيشونه على أرض الواقع. ومن الأمثلة الدالة علىذاك التناقض الفادح ما تقدمه برامج التربية المدنية حول الانتخابات والتعددية ودولة القانون والمجتمع المدني وقيم المواطنة وعلوية الدستور والتداول السلمي على السلطة...
أما عن الحزب الحاكم فانه يذكر في كامل برامج المادة عند الحديث عن الاحزاب القانونية في تونس بصفته أحد هذه الاحزاب ولا شيء غير ذلك، عكس ما هو موجود من التأكيد على أهمية المعارضة ودور التعددية في التنمية وفي الديمقراطية. وان كان هناك من عجب من تعامل السلطة السابقة مع التركيبة المدنية فهو في قبولها ببرامجها. ولكن هذا العجب يزول ما تتكرر الامثلة مع عدة قوانين وحقوق معلنة ولكنها ظلت حبرا على ورق وكانت ممارسة السلطة عكس ذلك تماما وبشكل مفضوح.
وهل تنوي الجمعية في المستقبل العمل على مراجعة الدروس المقدمة في مادة التربية المدنية بما يتماشى مع روح الثورة التونسية والتربية على ثقافة حقوق الانسان والمشاركة في الحياة العامة؟
مراجعة البرامج مسألة تخص وزارة الاشراف وهي مطروحة على غرار برامج المواد الاخرى وينشط في الجمعية التونسية للتربية المدنية متفقدون ومدرسون وقد شاركنا في عمليات بلورة لبرامج المادة وتطويرها عبر التنقيحات الكبرى التي حدثت في اصلاحي 1991 و2002. وبالطبع نحن مؤمنون بأهمية المراجعة المسترسلة والمواكبة الدائمة للتطورات فما بالك بالتطور النوعي والتاريخي الذي حدثته ثورة شعبنا من أجل الحرية والكرامة.
لذلك لابد من حدوث هذه التطورات في مختلف البرامج التعليمية مع ضرورة الاستشارة الواسعة للاطراف السياسية والاجتماعية المعنية بالشأن التربوي والتي تشمل أغلب اطياف المجتمع المدني وتقريبا كل فئات المجتمع التونسي. ونحن في الجمعية سنكون من بين الاطراف التي ستقدم المقترحات النابعة من القاعدة التربوية للمادة ومن التجارب البيداغوجي للمادة دعما للرسالة التربوية وتعزيزا لقيم المواطنة والحياة المدنية.
«الصحافة» التقت الاستاذ بلقاسم حسن، المتفقد العام للتربية ورئيس الجمعية فكان هذا الحوار:
ـ من هم اعضاء الجمعية وممن تتكون هيئتها المديرة؟
تتكون الهيئة المديرة للجمعية من 11 عضوا ينتمو الى الاطار التربوي الخاص بمادة التربية المدنية من اساتذة ومتفقدين وبيداغوجية.. والهيئة الحالية تعتبر مؤقتة الى غاية انعقاد الجلسة العامة التي ستنتخب هيئة جديدة.
ـ لماذا تم الاختيار على التربية المدنية دون غيرها من المواد التربوية وهل هناك جانب سياسي في الموضوع خاصة وان الجمعية من بين اهدافها العمل على نشر قيم التربية على المدنية؟
الجمعية التونسية للتربية المدنية جمعية علمية متخصصة في مجال التربية المدنية باعتبارها مادة تعليمية على غرار جمعيات الفلسفة والجغرافيا والرياضيات والفرنسية الموجودة من قبل.
وقد تقدمنا سابقا بمطلبين لتأسيس جمعية للتربية المدنية لكن الجواب كان بالرفض في المرتين لنفس السبب وهو غموض الاهداف رغم ان تلك الاهداف مسجلة وواضحة وجلية وهي نفسها التي قدسناها هذه المرة. وكنا نعرف ان تعلة غموض الاهداف معدة مسبقا على المطبوعة في حالة الرفض.
والجمعية تعمل على ترسيخ قيم المواطنة والمدنية والديمقراطية وحقوق الانسان وأسس العيش المشترك الى جانب نشر هذه القيم والأسس صيانة للمجتمع التونسي.
ـ وما هو برنامج الجمعية خلال الفترة القادمة؟
سنحرص على دعم مدرسي التربية المدينة بتوفير المراجع وانجاز البحوث والدراسات وتنظيم ملتقيات تهتم بمجالات ومحاور المادة كاختصاص وهي عديدة وتنهل من حقول معرفية متنوعة كالقانون والتاريخ وعلم الاجتماع والفلسفة والعلوم السياسية، وتعمل كذلك على تنظيم ندوات حول أهم اهتمامات التربية المدنية مثل المواطنة والديمقراطية ومقومات العيش المشترك والحس المدني وحقوق الانسان.
ومن المنتظر ان تجتمع الهيئة قريبا بضبط البرنامج الخاص بما تبقى من السنة الدراسية الحالية وفتح استشارة واسعة حول هذا البرامج مع مدرسي المادة والمتفقدين لضمان اكبر قدر من المشاركة واكبر قدر من النجاعة كذلك.
ومن المسائل المنتظر برمجتها قريبا تقديم تصورات لتطوير برامج التربية المدنية والتمشي البيداغوجي المناسب لتدريسها تعزيزا لدورها ولأهدافها في ترسيخ مجموعة من القيم المدنية التي لها أهميتها الخاصة بعد الثورة.
ـ قيل ان مادة التربية المدنية قد تم توظيفها من قبل حكم بن علي ما حقيقة هذا الأمر وهل هناك بالفعل دروس تتضمن دعاية للحزب الحاكم المنحل؟
أفضل اجابة عن هذا السؤال هو ان تتولى وسائل الاعلام نشر برامج التربية المدنية من السنة السابعة أساسي الى السنة الثالثة ثانوي آداب والتي تشمل مقومات العيش المشترك ـ المشاركة والحياة الحزبية والجمعياتية ـ قيم المواطنة ـ دور المواطن في محيطه الاجتماعي والسياسي ـ الديمقراطية ودولة القانون والمجتمع المدني والمجتمع الدولي وحقوق الانسان.
وتعتبر برامج التربية المدنية في المدارس الاعدادية والمعاهد من اكبر الحجج على التناقض الرهيب بين ما تعلمه المدرسة وبين ما تمارسه السلطة حتى أننا كنا نخشى على تلاميذنا من الاصابة بازدواجية في الشخصية نظرا للتناقض الصارخ والرهيب بين ما يتعلمونه وما يعيشونه على أرض الواقع. ومن الأمثلة الدالة علىذاك التناقض الفادح ما تقدمه برامج التربية المدنية حول الانتخابات والتعددية ودولة القانون والمجتمع المدني وقيم المواطنة وعلوية الدستور والتداول السلمي على السلطة...
أما عن الحزب الحاكم فانه يذكر في كامل برامج المادة عند الحديث عن الاحزاب القانونية في تونس بصفته أحد هذه الاحزاب ولا شيء غير ذلك، عكس ما هو موجود من التأكيد على أهمية المعارضة ودور التعددية في التنمية وفي الديمقراطية. وان كان هناك من عجب من تعامل السلطة السابقة مع التركيبة المدنية فهو في قبولها ببرامجها. ولكن هذا العجب يزول ما تتكرر الامثلة مع عدة قوانين وحقوق معلنة ولكنها ظلت حبرا على ورق وكانت ممارسة السلطة عكس ذلك تماما وبشكل مفضوح.
وهل تنوي الجمعية في المستقبل العمل على مراجعة الدروس المقدمة في مادة التربية المدنية بما يتماشى مع روح الثورة التونسية والتربية على ثقافة حقوق الانسان والمشاركة في الحياة العامة؟
مراجعة البرامج مسألة تخص وزارة الاشراف وهي مطروحة على غرار برامج المواد الاخرى وينشط في الجمعية التونسية للتربية المدنية متفقدون ومدرسون وقد شاركنا في عمليات بلورة لبرامج المادة وتطويرها عبر التنقيحات الكبرى التي حدثت في اصلاحي 1991 و2002. وبالطبع نحن مؤمنون بأهمية المراجعة المسترسلة والمواكبة الدائمة للتطورات فما بالك بالتطور النوعي والتاريخي الذي حدثته ثورة شعبنا من أجل الحرية والكرامة.
لذلك لابد من حدوث هذه التطورات في مختلف البرامج التعليمية مع ضرورة الاستشارة الواسعة للاطراف السياسية والاجتماعية المعنية بالشأن التربوي والتي تشمل أغلب اطياف المجتمع المدني وتقريبا كل فئات المجتمع التونسي. ونحن في الجمعية سنكون من بين الاطراف التي ستقدم المقترحات النابعة من القاعدة التربوية للمادة ومن التجارب البيداغوجي للمادة دعما للرسالة التربوية وتعزيزا لقيم المواطنة والحياة المدنية.
التربية والتّعليم بين الموجود والمنشود في الجمعية التونسية للمُربين
قدّمت نشاطها الإفتتاحي يوم 9 أفريل 2012 بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجيّة يصفاقس بندوة فكريّة تحت عنوان”التنشيط الثقافي داخل المؤسّسة التربويّة : الواقع والآفاق” قدّم فيها أستاذ الفلسفة الحبيب بوعجيلة محاضرة بعنوان “المنشود من التنشيط الثقافي داخل المؤسّسة التربوية” وأستاذ المسرح “علي بوكادي” محاضرة بعنوان “تشخيص التنشيط الثقافي المدرسي وآليات تطويره”
وتستعدّ الجمعيّة لتنظيم نشاطها الثاني وذلك يوم الأحد 24 جوان 2012 بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس ندوة بعنوان ” التربية والتّعليم بين الموجود والمنشود” وذلك لدراسة الواقع التربوي وإصلاح منظومته من الرّوضة إلى الجامعة. بالتعاون مع “الجمعيّة التّونسيّة للفيزيولوجيا والمراقبة البيولوجيّة للبيئة والجمعيّة التّربويّة والثّقافيّة بصفاقس.
تنطلق الندوة على الساعة التاسعة صباحا بمدرج المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس ويتداول على التّحاضر فيها مجموعة من الأساتذة والمربّين من الروضة إلى الأساتذة الجامعيّين حيث تلقي الأستاذة جواهر الزّواري محاضرة بعنوان “أهمّيّة الرّوضة في بناء شخصيّة الطفل” تليها محاضرة الأستاذ عبد الرزّاق النّيفر “المدرسة الإبتدائية: الواقع والآفاق”
ليحاضر بعده الأستاذ جلال صميدة حول” التّعليم الثانوي: الإشكالات والرّهانات” ويلقي الأستاذ الجامعي عبد الفتّاح الفقي محاضرة تحت عنوان: المنظومة البيداغوجيّة الجامعيّة: تكوين و تفعيل” وقبل فسح المجال للنقاش يحاضر الأستاذ الجامعي حافظ الفقي حول ” البحث العلمي: من البحث إلى التّثمين”.
الجمعيّة مفتوحة لكل من له موقف او رأي في التنشيط الثقافي والاصلاح التربوي بصفة عامّة. وتعوّل على حضور المهتمّين لإثراء هذه النّدوة سعيا لتبادل الآراء والرّقي بالمنظومة التّربويّة التي تعتبر مفتاح كل تطوّر والمدخل المهمّ للابتكار والمساهمة في بناء تونس بعد الثورة وإحلالها المكانة اللائقة بها إقليميّا ودوليّا
م ع
المصدر
journalistesfaxien
الجمعية الوطنية للقيمين التونسيين
Mission
موضوع الجمعية تطوير مهنة القيم .تعمل الجمعية بكل الوسائل القانونية و الفكرية و المادية من أجل تحقيق الأهداف التالية:
- ترقية علاقات الصداقة و التضامن بين القيمين و القيمين العامين
- العمل على تعزيز مبدأ الشفافية في تعامل مؤسسات الدولة مع مشاغل القطاع و إزاء أعوان سلك القيمين و القيمين العامين
والسعي إلى تفعيل كافة القوانين والتراتيب الداعمة لها .
- الكشف عن مواطن الاختلال و القصور التشريعي و التنظيمي في المهنة وتشخيصها ودراستها والبحث في أسبابها
واقتراح وسائل علاجها وتلافيها وإيصالها إلى الجهات المختصة..
-تأطير القيمين الشبان ومساعدتهم على الاندماج في الوسط المهني.
- تقوية العلاقات والروابط الاجتماعية بين أعضاء الجمعية، من خلال إقامة الأنشطة الاجتماعية و الثقافية و الترفيهية
للأعضاء وعائلاتهم كتنظيم الرحلات داخل الجمهورية وخارجها ....
- نشر القيم الفاضلة داخل قطاع القيمين و القيمين العامين و الحرص على احترام قواعد المهنة وخصوصياتها.
- المساهمة في تحسين صورة المهنة محليا ودولياً في إطار إصلاحها و تطويرها و الارتقاء بها من خلال العمل على إبراز
المظهر الحضاري والصورة المشرقة لها بما يمكنها من القيام بدورها في إرساء قواعد التربية السليمة للناشئة..
- تنمية الوعي الجمعياتي و العمل على التعريف بالجمعية و تشجيع الانخراط بها.
- تنمية شخصية القيم و تفتحها و ازدهارها بواسطة كل نشاط مناسب (نشريات، دوريات ِدورات تكوينية، بحوث علميةِ ِندوات
ومؤتمرات وورشات عمل الخ..).
- ربط صلة التعاون مع الدولة والمنظمات و الجمعيات الوطنية والدولية ذات الصلة وإبرام اتفاقيات تعاون معا .
- إبرام اتفاقيات تعاون و شراكة مع الشركات و البنوك ووكالات الأسفار و السفارات و القنصليات و غير ذلك من الأشخاص
المعنوية ينتفع من خلالها منخرطي الجمعية بامتيازات و تسهيلات.
للجمعية:
أولا: حق الحصول على المعلومات.
ثانيا:حق تقييم دور مؤسسات الدولة وتقديم مقترحات لتحسين أدائها.
ثالثا:حق إقامة الاجتماعات و التظاهرات والمؤتمرات وورشات العمل و جميع الأنشطة المدنية الأخرى.
رابعا:حق نشر التقارير و المعلومات وطبع المنشورات و استطلاع الرأي.
Description
الجمعية الوطنية للقيمين التونسيين هي جمعية حقوقية .
تنشط الجمعة وفق أحكام و مقتضيات المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق
بتنظيم الجمعيات.
و تحترم في نشاطها و تمويلها مبادئ دولة القانون و الديمقراطية و التعددية و الشفافية و المساواة و حقوق
الإنسان و تلتزم بعدم الدعوة إلى العنف و الكراهية و التعصب و التمييز على أسس دينية أو جنسية أو جهوية.
تنشط الجمعة وفق أحكام و مقتضيات المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق
بتنظيم الجمعيات.
و تحترم في نشاطها و تمويلها مبادئ دولة القانون و الديمقراطية و التعددية و الشفافية و المساواة و حقوق
الإنسان و تلتزم بعدم الدعوة إلى العنف و الكراهية و التعصب و التمييز على أسس دينية أو جنسية أو جهوية.
و لا تمارس الأعمال التجارية لغرض توزيع الأموال على أعضائها.
كما لا تجمع أو تقدم الدعم للأحزاب أو للمرشحين لانتخابات وطنية أو جهوية أو محلية.
كما لا تجمع أو تقدم الدعم للأحزاب أو للمرشحين لانتخابات وطنية أو جهوية أو محلية.
Informations générales
عنوان المراسلة:معهد خنيس 5011-المنستير
حجر على الجمعية تنظيم أية تظاهرة المقصود منها توزيع الأرباح على أعضائها .
وتتكون مداخيل الجمعية من :
1) اشتراكات أعضائها
2) المساعدات العمومية.
3) المداخيل الحاصلة عن ممتلكات الجمعية ونشاطاتها و مشاريعها..
4) التبرعات و الهبات و الوصايا وطنية كانت أو جانبية.
و تلتزم الجمعية بصرف مواردها على النشاطات التي تحقق أهدافها.
تم عقد الاجتماع التأسيسي لتكوين جمعية أطلق عليها اسم الجمعية الوطنية للقيمين التونسيين وهي خاضعة للقانون عدد 154 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 والمنقح بالقانون الأساسي عدد 90 لسنة 1988 المؤرخ في 2افريل 1992"
) تديرالجمعية هيئة مديرة متركبة من 6 أعضاء تتوزع داخلها المسؤوليات على النحو التالي:
رئيس الجمعية
نائب رئيس الجمعية
الكاتب العام للجمعية
الكاتب العام المساعد للجمعية .
الامين المال للجمعية:
العضو
تتركب الجمعية من :
- أعضاء مؤسسين: هم الأعضاء الذين قاموا بتأسيس الجمعية وتسند لهم بصفة آلية مهمة تسيير الجمعية طيلة 5 سنوات
قابلة للتجديد و يتواجدون في الهيئات اللاحقة بنسبة الثلث.
- أعضاء عاملين: تمنح الهيئة المديرة للجمعية صفة عضو عامل لكل من توفرت فيه الشروط.
-أعضاء شرفيين: تمنح الهيئة المديرة للجمعية صفة عضو شرفي لكل من ترى فيه الكفاءة لذلك و ممن قدموا للجمعية خدمات جليلة ساعدتها على النمو وعلى القيام بمهمتها في أحسن الظروف. ويكون ذلك بقرار من الهيئة المديرة على أن تمنح هذه العضويّة مرّة واحدة لنفس الشخص.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)