http://www.administration.education.gov.tn/2012-04-05/24042012.pdf
الجمعة، 6 أبريل 2012
الخميس، 5 أبريل 2012
الثلاثاء، 3 أبريل 2012
ملامح أوّليّة لخارطة طريق على درب إصلاح منظومتنا التربويّة
بدعوة من وزارة التربيّة انعقدت بتونس أيّام 29-30-31 مارس 2012 الندوة الوطنيّة حول منهجيّة إصلاح المنظومة التربويّة قصد رسم خارطة طريق تبلور خطوات واثقة في اتجاه تحقيق إصلاح عميق ينسجم مع أهداف ثورة الشعب التونسي المجيدة ويفضي إلى بناء منظومة تربويّة جديدة يشارك جميع الأطراف في رسم ملامحها وتركيز أسسها عبر وفاق اجتماعي تكون فيه الأولويّة المطلقة للوطن واستحقاقات ثورة شعبه
وقد تميّز الإعداد لهذه الندوة بوفرة مطالب تقديم مداخلات، من الداخل والخارج، حول مختلف الإشكاليات الواردة بالورقة العلميّة، وانتهى اجتهاد اللجنة العلميّة إلى وضع البرنامج الذي تابعه الحضور بانتباه دائم ومثابرة شديدة وحماس مستمرّ رغم كثافة المادّة العلميّة وكثرة المداخلات طيلة الأيّام الثلاثة للندوة.
كما تميّزت الندوة بنوعيّة الحضور الذي شمل التلاميذ وكلّ أصناف المربّين والمدرسين والمتفقدين والمرشدين التربويين ومستشاري الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي والإداريين والباحثين والجامعيين والخبراء من كلّ الجهات، انضمّ إليهم ممثلون عن المجلس الوطني التأسيسي وممثلون عن الأحزاب والمنظّمات والنقابات ذات الصلة وممثّلو بعض مكوّنات المجتمع المدني فضلا عن بعض سفراء الدول الشقيقة والصديقة وبعض الشخصيات الوطنيّة التي لبّت دعوة الوزارة للحضور.
لقد حضر الجميع من أجل الإسهام في رسم نهج الإصلاح الذي لن تكتمل ملامحه إلاّ بعد مناقشة حصيلة أعمال هذه الندوة محليّا وجهويّا عبر مشاركة فعليّة لجميع الفاعلين الميدانيين، كما جاء في كلمة السيّد وزير التربيّة الأستاذ عبد اللطيف عبيد في افتتاح الندوة، حتى يكون إصلاح منظومة الجميع مهمّة يضطلع بها الجميع وتبدأ خطوتها الأولى من هذه الندوة الوطنيّة، تليها خطوات أخرى على الصعيدين المحلّي والجهوي.
وقد تعزّز هذا المطلب بما ورد في كلمة السيد رئيس الحكومة الأستاذ حمّادي الجبالي الذي افتتح الندوة مذكّرا بالنجاحات النوعيّة والكميّة التي حقّقتها المنظومة التربويّة بفضل تعميم التعليم والتعلّم المجاني ومشيرا إلى ” ما يشبه الإجماع (…) على أنّ منظومتنا التربويّة تشكو عللا عديدة تحتاج إلى علاج ينبغي أن يكون عميقا مدروسا بعيدا عن التوظيف السياسي وتلميع الصّورة “، وأكّد أن تلك العلل تبرز خاصّة في الانقطاع المدرسي الذي يهدّد بالارتداد إلى الأميّة وكذلك في تدنّي جودة التعليم تحصيلا وتدريسا وفي فشل المنظومة التربويّة على مستوى التنشئة الاجتماعيّة والوطنيّة والتربية على القيم، وعجزها الحالي عن معالجة معضلة الهوّة التي تفصل مكوّناتها المختلفة عن سوق الشغل وواقع البلاد الاقتصادي والاجتماعي، ممّا يستوجب إصلاحا يستوعب ما تراكم من جهود الإصلاح والتحديث في التجربة التونسيّة ويجعل من التربيّة قاطرة التقدم وسبيل النهوض الحضاري على قاعدة مبدإ تكافؤ الفرص ومجانيّة التعليم وديمقراطيّته. ويكون ذلك بالتعجيل أوّلا بمعالجة قضيّة الامتحانات المدرسيّة وما يتصل بها من مصداقيّة الشهائد العلميّة، وثانيا التخطيط المحكم لتكوين المدرسين وإعدادهم الإعداد الجيّد العلميّ والصناعيّ باعتبارهم عماد المنظومة التربويّة، وثالثا إحكام العلاقة بين المنظومة التربويّة ومنظومة التكوين المهني ومنظومة التعليم العالي والبحث العلمي بما يؤمّن تنمية الموارد البشريّة على أفضل الوجوه.
وبعد جلسة الافتتاح، انتظمت أعمال الندوة، على مدى ثلاثة أيام، ضمن ثلاثة محاور أساسيّة هي على التوالي:
- تشخيص واقع المنظومة التربويّة التونسيّة.
- التجارب الأجنبيّة والتوجهات الدوليّة والإقليميّة في مجال إصلاح المنظومات التربويّة.
- أيّة منهجيّة لإصلاح المنظومة التربويّة؟
وقد نوقشت في إطار هذه المحاور، وعلى امتداد سبع جلسات علميّة، خمس وثلاثون ورقة علميّة قدّمها خبراء من تونس ومن بعض الدول (الأردن، الجزائر، المغرب، تركيا،إسبانيا، ألمانيا، بريطانيا، فرنسا،مالطا) والمنظمات والهيئات الدوليّة والإقليميّة (الألكسو، الإيسسكو، اليونسكو،اليونيسيف، اتحاد دول المغرب العربي،البنك الدولي، المعهد الدولي للتخطيط في التربيّة، الجامعة الأورومتوسّطيّة، المؤسّسة الأروبيّة للتكوين، اللجنة الأروبيّة) والمؤسّسات الأجنبيّة (ميكروسوفت، إنتال).
كما تمّ تنظيم اثني عشر منبر حوار تناولت أهم عناصر المنظومة التربويّة: الامتحانات والتقييم، النظام التأديبي، صعوبات التعلّم والفشل المدرسي، التعليم التقني، التجارب الرّائدة، تكنولوجيات المعلومات والاتصال، الحياة المدرسيّة والتربيّة على ممارسة المواطنة، التوجيه المدرسي، المنظومة التربويّة في عيون تلاميذنا، ذوو الحاجات الخصوصيّة، الزمن المدرسي، تكوين المدرّسين. وعُرضت للنقاش داخل هذه المنابر ثلاث وأربعون ورقة علميّة قدّمتها ثلّة من الخبراء المختصّين التونسيين والأجانب.
اتجاهات النقاش :
أفرز النقاش الذي دار حول محاور الندوة جملة من القضايا يتعلّق جانب منها بتشخيص واقع المنظومة التربويّة التونسيّة ويتّصل الثاني بمنهجيّة الإصلاح.
في باب التشخيص :
في خصوص التشخيص انشدّ الاهتمام في أغلب المداخلات على تأكيد المكاسب التي حقّقتها المنظومة التربويّة التونسيّة وتوقّفت عند الجوانب التاليّة :
- تأصيل التعليم والتعلّم واعتبارهما شرطا أساسيا للنمو الاقتصادي والاجتماعي ؛
- اعتبار المؤسسة التربوية نواة للتغيير الاجتماعي ؛
- انتشار التعليم بتأكيد إجباريته ومجانيته ؛
- تأسيس مفهوم المواطن التونسي ؛
- تأسيس مفهوم الذات العارفة بما هي ذات تتعلم كيف تتعلم ؛
- حضور ثقافة الاختلاف والنقد (القانون التوجيهي 2002 ) ؛
- تأكيد التفتح على الحداثة ضمن رؤية تقوم على الوعي بالهوية الوطنية والانتماء الحضاري العربي والإسلامي خاصّة والإنساني عامّة ؛
- حضور القيم الحقوقية الكونيّة أفقا للتربيّة ؛
- تأكيد الانخراط في منظومة حقوق الطفل.
ومع تأكيد هذه المكاسب بيّنت المداخلات في الجلسات العلميّة ومنابر الحوار وما لحقها من نقاشات أن المنظومة التربويّة تشكو من مواطن وهن عديدة أفضت إلى تأزّم المنظومة التربويّة.
ويمكن اختزال مظاهر هذه الأزمة في الجوانب التاليّة :
- استهداف الإصلاحات السّابقة مجرّد تحيين النصوص القانونيّة دون أن يكون لذلك تأثير عميق على واقع المؤسّسة التربويّة ؛
- وجود مسافة كبيرة تفصل واقع المدرسة التونسية عن مشروعها المبدئي الذي بقي نظريّا في أحيان كثيرة ؛
- تراجع خطير للأداء والمردوديّة في العمليّة التعليميّة وضعف مستوى التحصيل لدى المتعلّمين ؛
- تفشّي ظاهرة الفشل المدرسي في مستوى نسب الرسوب والتسرّب ؛
- الضبابيّة والارتجال في مستوى آليات انتداب المدرّسين والتعويل المتزايد على النوّاب ؛
- محدوديّة الجهد المبذول للإحاطة بالمدرّسين و تراجع جودة تكوينهم العلمي والصناعي (التّمهيني)؛
- ضعف مواكبة المؤسسة التربوية التونسية لمختلف التغيرات التي شهدها المجتمع ؛
- تصدّع التمفصل بين النجاح المدرسي والارتقاء الاجتماعي ؛
- تزايد التفاوت الجهوي بين المؤسسات التربوية في مستوى الأداء والنتائج ؛
- ضعف نجاعة التوجيه المدرسي والجامعي ؛
- توتر العلاقة بين مختلف الأطراف التربوية وضعف ثقافة الحوار والاحترام ؛
- تصدع علاقة المتعلم بالمؤسسة التربوية وبالمعرفة في أحيان عديدة، وتفشّي ظاهرتي العنف والغش ؛
- عدم نجاعة المنظومة التأديبيّة الحالية لاستنادها على الزجر غالبا وتراجع الجانب الوقائي ؛
- نقص التكامل بين مختلف مراحل التعليم (ما قبل المدرسي – الأساسي – الثانوي – الجامعي)؛
- ثقل الزمن المدرسي وكثرة التعلّمات ؛
- تراجع مستوى تدريس اللغات وإتقانها ؛
- غياب مرجعيّة وطنيّة للتقييم واضحة المعايير والمؤشّرات ؛
- التفاوت بين ضوارب المواد.في باب منهجيّة الإصلاح :أمّا فيما يتعلّق بمنهجيّة الإصلاح فقد أبرز النقاش تصوّرات مختلفة حينا ومتقاربة حينا آخر، أثرتها العروض التي قدّمت عن تجارب بعض الدول الشقيقة والصديقة وتوجّهات المنظّمات الدوليّة والإقليميّة في مجال الإصلاح.وقد تجلّت من المداخلات المقدّمة في هذا الشأن ومن المناقشات التي تلتها جملة من المبادئ والمرتكزات التي يجدر أخذها في الاعتبار في مختلف مراحل التمشّي الإصلاحي، ومن بينها:
- ضرورة توفّر الإرادة السياسيّة في الإصلاح التربوي والالتزام بتوفير مستلزماته الماديّة والبشريّة والتشريعيّة وغيرها وهو ما يلتقي مع ما عبّر عنه السيد رئيس الحكومة في افتتاح الندوة ؛
- إشراك كلّ الأطراف المعنيّة بالشأن التربوي في عمليّة الإصلاح، وتنويع وسائل الاستشارة وسبر الآراء ؛
- العمل على أن يكون الإصلاح شاملا لكل عناصر المنظومة التربوية وأن يؤخذ فيه بالمدخل النسقي (المنظومي)؛
- الانطلاق في التمشّي الإصلاحي من نتائج تشخيص المنظومة التربوية، مع الأخذ في الاعتبار مجموع العوامل المؤثّرة فيها من ديموغرافيّة واقتصاديّة واجتماعيّة وثقافيّة ؛
- وضع خطّة تقويم مستمر للإصلاح المقترح بهدف التعديل المنتظم لمساره ؛
- ربط الإصلاح التربوي بسياقه الوطني الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وكذلك بالسياقات الإقليميّة والعالميّة ؛
- جعل الجودة هدفا محوريا للإصلاح، وذلك على ضوء محدّدات ومواصفات ذات فعالية ومصداقية عالية وتتلاءم مع خصوصيات الواقع التونسي ؛
- تبنّي فلسفة في الإصلاح تضمن التحوّل من نقل المعرفة إلى إنتاجها، ومن التلقين إلى البحث والمبادرة والإبداع، ومن ثقافة المجهود الادنى إلى ثقافة المبادرة والكد ومن المركزيّة إلى اللامركزيّة، ومن الأحادية إلى التشارك.
الاقتراحات والتوصيات :في ضوء النقاشات التي دارت طيلة أيّام الندوة تبلورت جملة من الاقتراحات والتوصيات ترسم ملامح التوجه في عمليّة إصلاح المنظومة التربويّة.ويمكن التمييز في هذه المقترحات والتوصيات بين مقترحات خاصّة وأخرى عامّة :المقترحات خاصّة :- تطوير ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان وتنميتها ضمن أفق القيم الكونيّة بما يساعد على تطوير الحياة المدرسيّة بمختلف أبعادها على أساس ميثاق يصاغ لحفظ المؤسّسة التربويّة ؛
- تطوير الشراكة بين المؤسّسة التربويّة ومكوّنات المجتمع المدني في ضوء ميثاق يحيّد المؤسسة التربويّة عن كل التجاذبات المذهبية والحزبية والسياسيّة ؛
- تركيز منظومة تقييميّة جديدة تراوح بين الامتحانات الجهوية والوطنية وتضمن نجاعة التقييم وجدواه ؛
- مراجعة منظومة التعلمات وما يتصل بها من ضوارب وزمن مدرسي ؛
- إحكام التنسيق بين مختلف مراحل الدّراسة بما يضمن التكامل والانسجام بينها ؛
- تركيز منظومة تقييميّة خصوصية للتعليم التقني والمهني تقوم على الإصلاح والتعديل المتواصل بما يساعد المتعلّم على التنقّل بين مسارات التعلّم حتى بلوغ الجامعة ؛
- إرساء مسلك تكنولوجي في المرحلة الثانوية لتنويع مسالك التكوين أمام التلاميذ ؛
- إعادة النظر في دور المدارس الإعداديّة التقنيّة وبرامجها وفتح الآفاق أمام خريجيها في إطار مراجعة هيكليّة للتوجيه المدرسي والجامعي ؛
- تطوير البنية الأساسيّة للمؤسّسات التربويّة وتجهيزها بما يتلاءم مع الرفاه البيداغوجي المطلوب، بالتعاون مع الجماعات المحليّة ومكوّنات المجتمع المدني ؛
- زيادة العناية باستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في التدريس بمختلف المراحل والجهات؛
- إيلاء عناية أكبر بذوي الحاجات الخصوصية.المقترحات العامّة :
- إحداث “المجلس الأعلى للتربيّة” باعتباره هيئة وطنيّة مستقلّة تسهر على جودة التعليم العمومي وديمقراطيته والتنصيص دستوريا على هذا الهيكل وعلى عمومية المدرسة التونسية ومجانيتها وديمقراطيتها ؛
- وضع إطار قانوني تنظيمي يقرّ التمشّي الإصلاحي ويوفّر شروطه الإداريّة والبشريّة والماليّة ؛
- اعتبار الإصلاح مسارا متواصلا تترابط حلقاته محليّا وجهويّا ووطنيّا وتضطلع به هيئات من الفاعلين الميدانيين ومن خبراء علوم التربية والتخطيط والاستشراف والتقييم ؛
- تركيز مرصد وطني للتربيّة يكون على ذمّة الباحثين والخبراء والمهتمين بالشأن التربوي ؛
- إحداث هيكل دائم يضطلع بتقييم المنظومة التربويّة مع تمكينه من الآليات الضامنة لحياده واستقلاليته ؛
- مراجعة منظومة التكوين الأساسي للمدرسين في اتجاه بعث معاهد عليا لتكوين المدرّسين، مع تفعيل المؤسّسات الخاصّة بالتكوين المستمر وإعادة هيكلتها ؛
- وضع إطار تشاوري يضمن التنسيق بين المنظومة التربويّة من جهة ومنظومة التكوين والتشغيل ومنظومة التعليم العالي والبحث العلمي من جهة أخرى.
وأخيرا، توصي لجنة صياغة التقرير العام بتكوين فريق عمل يتابع نتائج هذه الندوة ويجمع أعمالها قصد نشرها وتعميمها.تونس، في 31 مارس 2012
السبت، 10 مارس 2012
الثلاثاء، 6 مارس 2012
الجمعة، 24 فبراير 2012
المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية:مرحلة جديدة لتطوير منظومة معلوماتية تربوية شاملة ومندمجة
تونس (تحرير امال المقنم )-اختارت تونس منذ نحو ثلاثة عقود تمشيا يهدف إلى تمكين المنظومة التربوية من الاستفادة من التحولات الجوهرية التي بدا يشهدها منذ تلك الفترة قطاع المعلومات والاتصال .
وقد أمكن لهذه التحولات ان تجد طريقها شيئا فشيئا نحو المدرسة التونسية خاصة بعد ظهور الوسائط المتعددة وتطور الحواسيب الشخصية والارتفاع الملحوظ لنسب الربط بشبكة الانترنات وانتشار استعمالها في مختلف الجهات .
كما أتاح هذا التمشي تجهيز كافة المعاهد الثانوية التونسية بمخابر وفضاءات للإعلامية مرتبطة بالشبكة العالمية إلى جانب توفير تكوين مهيكل للإطار التربوي والإداري في مجال التكنولوجيات الحديثة مع تسجيل حضور المحتويات الرقمية التونسية ضمن موقع الواب .
وبهدف تطوير قواعد المعلومات التربوية والشبكات المستحدثة للغرض وتحسين الخدمات عن بعد، تم إحداث المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية وهي "مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي".
وأضحت هذه المؤسسة اليوم مركز امتياز في مجال إنتاج المحتويات البيداغوجية الرقمية وإدماج تكنولوجيات المعلومات والاتصال في الميدان التربوي .
وأفاد السيد سليم قاسم المكلف بالاتصال في المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية، ان هذه المؤسسة تجسد مرحلة جديدة ضمن مشروع تطوير وإدماج تكنولوجيات المعلومات والاتصال في المنظومة التربوية.
وأشار إلى ان انجاز هذه المؤسسة مر بمراحل مختلفة، موضحا ان المرحلة الاولى انطلقت سنة 1983 و1984 مع مركز بورقيبة للميكرواعلامية الذي شهد دخول اول الحواسيب لعدد من المؤسسات التعليمية بصورة تجريبية، مع تنظيم اول العمليات في مجال تكوين الإطارات في هذا الاختصاص.
اما المرحلة الثانية، فقد كانت سنة 1990 حيث تم تغيير تسمية هذه المؤسسة لتصبح المعهد الوطني للمكتبية والميكرواعلامية.
وواكب هذا المعهد بداية انتشار الحاسوب الشخصي وظهور الانترنات ودخولها الى تونس سنة 1996 مع تجهيز المؤسسات وربطها بشبكة الانترنات. كما شهدت هذه الفترة ظهور محاولات أولى في الإنتاج الرقمي، مع إسداء تكوين في المجال للمربين والإطار الإداري والتربوي.
وأوضح سليم قاسم ان المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية الذي انطلق منذ جانفي 2012 بمقتضى المرسوم الصادر بالرائد الرسمي في 31 ماي 2011 ، يطمح الى الانتقال بالمشروع الوطني لإدماج تكنولوجيات الاتصال في التعلم والتعليم الى مرحلة اكثر حرفية مع التركيز على تحسين الجودة ونسب التغطية بالحواسيب والخدمات ذات القيمة المضافة العالية.
وبين ان المركز الذي سيكون مقره الجديد جاهزا قبل موفى السنة الحالية، سيعزز بمركز بيانات (داتا سنتر) يحتوي على آخر المستجدات في تقنيات المعلومات .
كما سيعتمد على عدة موارد للطاقة وعلى وسائط التخزين المعلوماتية وكذلك على الربط بشبكة الانترنات الى جانب نظم البريد الالكتروني والموارد البشرية.
وسيوفر هذا المركز خدمات عن بعد لفائدة منظوري وزارة التربية من مدرسين وإداريين حول الإعلام الإداري والتسجيل عن بعد في مناظرات الارتقاء المهني والإعلان عن نتائج المناظرات .
وستوجه خدماته ايضا للتلاميذ والأولياء وسائر المستعملين حول الإعلام التربوي والتسجيل عن بعد في الامتحانات الوطنية والإعلان عن نتائجها.
وأشار المكلف بالاتصال، ان المركز حرص منذ إنشائه على بناء شبكة من الشركاء المحليين والدوليين من هياكل ادارية ومؤسسات عمومية وخاصة الى جانب جمعيات وطنية ومنظمات دولية على غرار الالكسو.
وافاد في هذا الصدد ان المركز تم اختياره لقيادة المشروع العربي لتطوير منهج التدريس وتوظيف تكنولوجيات المعلومات والاتصال في التعلم الذي سيغطي كامل المنطقة العربية ويجري تنفيذه على امتداد 3 سنوات بدعم من البنك الدولي.
وبخصوص مجالات نشاطه، يؤمن المركز يقظة استراتيجية تقنية وبيداغوجية تضمن له الاطلاع على مستجدات قطاع التجهيزات والتقنيات والاستعمالات، علما وانه يتصرف حاليا في اسطول يتجاوز الـ100 الف حاسوب موزعة على كافة المؤسسات التربوية (اكثر من 6000 مؤسسة )الى جانب المؤسسات الادارية على الصعيدين المركزي والجهوي.
واعتبارا لما يشهده هذا الاسطول من تطور مستمر على صعيد الاقتناءات والتجديد والصيانة، تم اعتماد برمجة معلوماتية للتصرف عن بعد تسمح بمتابعة جميع التجهيزات والوقوف على حالتها تيسيرا للتدخل المباشر والسريع عند الحاجة وضمانا للاستغلال الناجع والمثمر.
كما يجري حاليا تنفيذ مخطط لتوفير اجهزة عرض رقمية وسبورات بيضاء تفاعلية في كافة المؤسسات التربوية نظرا لما توفره هذه التجهيزات من امكانيات بيداغوجية هامة من شانها مساعدة المدرسين على تأدية مهامهم على نحو افضل .
ويذكر ان المدارس الريفية الواقعة خارج نطاق تغطية شبكة الاتصالات تستفيد من زيارة حافلات مجهزة بحواسيب محمولة ووصلات عبر الاقمار الاصطناعية وشبكات داخلية لاسلكية ومولدات كهربائية.
وعلى مستوى الربط بشبكة الانترنات سجلت التكنولوجيات المعتمدة تطورا ملحوظا مع اتجاه في السنوات الاخيرة نحو اعتماد تقنية "ادياسال" لما تتيحه من سعة تدفق عالية ومن استقرار في جودة الخدمات المقدمة للمستعملين.
ويطمح المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية الى التوجه أكثر فأكثر نحو مشاريع شراكة ثنائية او متعددة الأطراف تسمح بتبادل الخبرات والنتائج خدمة للناشئة ولضمان أفضل فرص النجاح لها في المستقبل .
الخميس، 23 فبراير 2012
مدير عام الامتحانات بوزارة التربية لـ«الصباح» لأول مرة الفصل بين إصلاح اختباري التاريخ والجغرافيا في الباكالوريا
|
الثلاثاء، 21 فبراير 2012
الرائد الرسمي : عدد 013 بتاريخ 17/02/2012
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 13 فيفري 2012.
سمّي السيد رضا الزعيم، عضوا ممثلا لوزارة التنمية الجهوية والتخطيط بمجلس مؤسسة ديوان مساكن أعوان وزارة التربية عوضا عن السيد محمد الجديدي.
سمّي السيد رضا الزعيم، عضوا ممثلا لوزارة التنمية الجهوية والتخطيط بمجلس مؤسسة ديوان مساكن أعوان وزارة التربية عوضا عن السيد محمد الجديدي.
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 13 فيفري 2012.
سمّي السيد رضا قاسم، عضوا ممثلا لوزارة الثقافة بمجلس إدارة المركز الوطني البيداغوجي عوضا عن السيد عبد الحي المزوغي.
سمّي السيد رضا قاسم، عضوا ممثلا لوزارة الثقافة بمجلس إدارة المركز الوطني البيداغوجي عوضا عن السيد عبد الحي المزوغي.
الأحد، 19 فبراير 2012
النـدوة الوطنيـة حـول منهجية إصلاح المنظومة التربوية
النـدوة الوطنيـة
حـول
منهجية إصلاح المنظومة التربوية
تونس من 29 إلى 31 مارس 2012
شهد المجتمع التونسي ثورة عظيمة جعلت من قيم الحرية والعدالة والكرامة مطلباً شعبيّا ما فتئ يتجذّر ويتأصّل خاصّة لدى الشباب الذي كان دوره طلائعيّا في هذا الحدث التاريخي
ولقد كشف سياق الثورة حجم التباعد بين مخرجات المنظومة التربوية وطموحات شعب يعلّق آمالا كبيرة على مدرسة وطنية عموميّة تكون أداة للانتقال الديمقراطي، وفضاء يتملّك فيه الشباب المعارف والمهارات والقيم، ويتدرّب على المواطنة ضمن أفق اجتماعي أرحب يؤمّن تنمية شاملة عادلة
ومن أجل هذا المطلب عقدت وزارة التربية العزم على تنظيم ندوة وطنية حول منهجية إصلاح المنظومة التربوية، قصد رسم خارطة طريق تبلور خطوات واثقة في اتجاه تحقيق إصلاح عميق ينسجم مع غيره من الإصلاحات التي تقدم عليها بلادنا في مختلف القطاعات ويتناغم مع أهداف ثورتنا المجيدة
ولمّا كان هذا هو الهدف الأساسي للندوة، فإنه يصبح من البديهي أن تكون منطلقا لحوار وطني شامل تشترك فيه مختلف الأطراف المعنيّة بالشّأن التربوي. وبهذا الحوار تأمل وزارة التربية إرساء تقاليد المشاركة الفعلية في بناء منظومة تربوية جديدة بعيدا عن الحسابات الضيّقة والمصالح الفئوية العارضة، ضمن وفاق يستوعب التنوّع والاختلاف
وتحقيقا لهذه الغاية، فإنّه سيكون من بين المدعوّين إلى هذه الندوة المربون والمربيات من كلّ الأسلاك، والخبراء من أسرة التربية ومن المؤسسات الجامعية التونسية، إضافة إلى الأحزاب والمنظمات الوطنية ونقابات الأسلاك التربوية والجمعيات والأولياء وسائر المستفيدين بمن فيهم نخبة ممثلة لتلاميذنا وتلميذاتنا من مختلف الولايات
وسنستأنس في هذه الندوة الوطنية ببعض التجارب الرائدة عربيا وأجنبيا، كما سنطّلع على التوجهات التي تبلورت لدى منظمات إقليمية ودولية مختصّة في شؤون التربية والتعليم وفي مقدّمتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة/ اليونسكو
الهدف العامّ للندوة
ضبط منهجية عمل لإعداد الإصلاح التربوي
وذلك من خلال
وذلك من خلال
تشخيص واقع المنظومة التربوية
تقييم الإصلاحات التربوية السابقة
رصد أهم المقاربات الناجحة في مجال الإصلاحات التربوية
رصد أهم المقاربات الناجحة في مجال الإصلاحات التربوية
محـــاور النـــدوة
المحور الأوّل
قراءة تقييمية في الإصلاحات التربوية السابقة
نسائل ضمن هذا المحور التجارب الإصلاحيّة التونسية عن نجاحاتها وإخفاقاتها حتّى يتسنّى تشخيص مواطن القوة والوهن في الواقع التربوي الراهن
ما الذي ترسّب من التجربة التربويّة بفعل المأسسة التي جرت مع قانون 4 نوفمبر 1958 ثمّ قانون جويلية 1991وأخيرا القانون
التوجيهي للتربية والتعليم لسنة 2002
ما الثابت في تلك التجربة وما صلته بالمتحوّل منها ضمن حركة المجتمع التونسي الفعليّة ورهاناته المتغيّرة؟
هل بقي فيها ما يمكن أن يُستعاد على نحو ما؟
ما الذي عطّل، على وجه الدقّة، الفعل التربوي عن تحقيق أغراضه؟
ما كيفيات هذا التعطيل وما آلياته...الخ؟
المحور الثاني
التجارب الأجنبية والتوجهات الدولية والإقليمية في مجال إصلاح المنظومات التربوية
نستأنس في هذا المحور بالتجارب التربوية الرائدة عربيا وأجنبيّا وبالمداخل والمقاربات المعتمدة في إصلاح المنظومات التربوية
أيّة دروس وعبر يمكن استخلاصها من مختلف تلك التجارب والمقاربات بهدف توظيف الملائم منها في إصلاحنا التربوي المرتقب ؟ هل تحتاج تلك المقاربات إلى تنسيب؟
هل يحقّ أن نميّز فيها بين كوني يجمعنا مع روادها وبين خصوصي يميّزنا عنهم...الخ؟
المحور الثالث
أية منهجية لإصلاح المنظومة التربوية
نتخيّر في هذا المحور سبل التوجّه في إصلاح منظومتنا التربويّة
إذا كان واقعنا التربوي قد بلغ درجة عالية من التركيب، وإذا كان الوهن قد طال أغلب مكوناته فهل يقتضي الحال ترميم ما فسد أم إعادة هيكلة المنظومة ككل؟
أيّة استراتيجيات علينا أن نعتمد في اتجاه تحقيق ذلك؟
أي مدخل وجب أن نختار: الخيارات الكبرى،الهيكلة الإداريّة، المناهج والمقررات، المقاربات والطرائق والأساليب، الكتب المدرسيّة، تكوين المدرسين وآلياته، التقييم وأدواته، الحياة المدرسية والزمن الدراسي، شبكة التعلّمات وضواربها، التوجيه المدرسي والشعب الممكنة وخاصة المسلك التقني أوالتكنولوجي في التعليم الثانوي ...الخ؟
أي دور لتكنولوجيات المعلومات والاتصال الحديثة في مستقبل منظومتنا التربوية ؟
أي دور للمجتمع المدني وللتربية على المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان في الإصلاح التربوي ؟
من أين نبدأ وبماذا ننتهي، وكيف نؤمّن تناسق المضامين الإصلاحية وانسجامها؟
المشاركــة
على الراغبين في المشاركة بمداخلة في هذه الندوة ملء الاستمارة المرفقة بهذا الإعلان وتوجيه ملخص لا يتجاوز 250 كلمة في أجل أقصاه 5 مارس 2012
ترسل الملخصات على العنوان الإلكتروني التالي
sec.cabinet2@gmail.com
يتم إعلام المشاركين الذين تقبل ورقاتهم في أجل أقصاه يوم 10 مارس 2012
يستغرق تقديم كل مداخلة 20 دقيقة
لغات الندوة : العربية والفرنسية والإنقليزية
الحضـــور
ستعمل الوزارة على تشريك أكبر عدد ممكن من المستفيدين والعاملين في القطاع إضافة إلى الجامعيين والخبراء وممثلي المجتمع المدني. ولتفعيل مشاركة جميع المهتمين بالشّأن التربوي خاصّة في الجهات، تعتزم الوزارة قبول المقترحات والأسئلة على صفحة الواب التي ستخصص للندوة. كما تعتزم الوزارة بثّ بعض فعاليات الندوة على صفحة الفايس بوك الرسمية للوزارة حتى يتمكن أكبر عدد ممكن من المتابعين من التفاعل مع الندوة بتوجيه أسئلتهم ومداخلاتهم وتلقي الإجابة عنها من المحاضرين في الإبان
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)