التونسية : يبدو أن الفترة القادمة ستشهد حصول اشكاليات كبيرة بين الوزارات والنقابات والجامعات التابعة لاتحاد الشغل والتي لديها لوائح مهنية متضمنة لمجموعة من المطالب التي تهم الترقيات والمنح وهو موقف عبرت عنه عدة وزارات ورفضته النقابات شكلا ومضمونا واعتبرته محاولة للتضليل وضرب حقوق الموظفين في عدة قطاعات .
ويأتي موقف الوزارات على ما يبدو منسجما مع تعليمات صارمة وجهتها رئاسة الحكومة إلى الوزارات من أجل عدم الإمضاء على أية نقطة تتضمن انعكاسات مالية على ميزانية الدولة .
وكشفت مصادرنا أن أول قطاع واجهته هذه الصعوبات في التفاوض هو قطاع التعليم الثانوي حيث تم إعلامه بأن وزارة المالية ترفض الزيادة في قيمة الترقيات المهنية وفي قيمة منحة العودة المدرسية .
وعلمت «التونسية» ان المواقف التي عبرت عنها عدة وزارات حول المفاوضات العادية مع النقابات والرافضة لأي التزام مع النقابات يتضمن مفعولا ماديا سيكون محور نقاش واجتماعات نقابية باعتبار أن المطالب المهنية العادية كانت دوما تعالج خارج المفاوضات الاجتماعية ويتم حولها الاتفاق على القبول بوجود مفعول مالي .
فما الذي تغير لدى الحكومة الحالية وهل يتم توضيح الأمر بين رئاسة الحكومة وقيادة اتحاد الشغل حتى لا يحصل خلاف جديد بين الحكومة والنقابات في قطاع الوظيفة العمومية؟
ويأتي موقف الوزارات على ما يبدو منسجما مع تعليمات صارمة وجهتها رئاسة الحكومة إلى الوزارات من أجل عدم الإمضاء على أية نقطة تتضمن انعكاسات مالية على ميزانية الدولة .
وكشفت مصادرنا أن أول قطاع واجهته هذه الصعوبات في التفاوض هو قطاع التعليم الثانوي حيث تم إعلامه بأن وزارة المالية ترفض الزيادة في قيمة الترقيات المهنية وفي قيمة منحة العودة المدرسية .
وعلمت «التونسية» ان المواقف التي عبرت عنها عدة وزارات حول المفاوضات العادية مع النقابات والرافضة لأي التزام مع النقابات يتضمن مفعولا ماديا سيكون محور نقاش واجتماعات نقابية باعتبار أن المطالب المهنية العادية كانت دوما تعالج خارج المفاوضات الاجتماعية ويتم حولها الاتفاق على القبول بوجود مفعول مالي .
فما الذي تغير لدى الحكومة الحالية وهل يتم توضيح الأمر بين رئاسة الحكومة وقيادة اتحاد الشغل حتى لا يحصل خلاف جديد بين الحكومة والنقابات في قطاع الوظيفة العمومية؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق