أنهت لجنة الامتحانات والمراقبة المستمرة، التي أذن وزير التربية السيد الطيب البكوش ببعثها، عملها لتشخيص الوضع في المنظومة التربوية ومحور الامتحانات والمراقبة المستمرة .
وقد تقدمت اللجنة بتوصيات عملية وضعتها على ذمة الحكومة الجديدة للاستئناس بها في إصلاح المنظومة القديمة .
وقد تقدمت اللجنة بتوصيات عملية وضعتها على ذمة الحكومة الجديدة للاستئناس بها في إصلاح المنظومة القديمة .
وتتمثل هذه التوصيات في اربع نقاط هي
أولا المراقبة المستمرة من خلال بناء مرجعية عامة للتقييم والتعليم وضبط أنواع التقييم وأشكاله ووظائفه ومواعيد إجرائه في المدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد وأيضا الملاءمة بين الاختيارات العلمية والتعليمية في التعليم والتعلم كما تضمنها القانون التوجيهي 2002 وأشكال التقييم ووظائفه .
وتم ايضا اقتراح اعتماد مقاربة في التقييم تحقق التوازن وكذلك التخفيف من وتيرة المراقبة المستمرة في جميع المراحل التعليمية والبحث عن صيغ أخرى لتقييم عمل التلميذ والتخلص من آلية الارتقاء شبة الآلي في المرحلة الابتدائية ومراجعة شروط الارتقاء بالمرحلتين الإعدادية والثانوية وأيضا إعداد نص يحدد تركيبة مجلس القسم ووظائفه وكيفية اتخاذه القرار وصيغة إشراك ممثل عن الأولياء .
وتم ايضا اقتراح اعتماد مقاربة في التقييم تحقق التوازن وكذلك التخفيف من وتيرة المراقبة المستمرة في جميع المراحل التعليمية والبحث عن صيغ أخرى لتقييم عمل التلميذ والتخلص من آلية الارتقاء شبة الآلي في المرحلة الابتدائية ومراجعة شروط الارتقاء بالمرحلتين الإعدادية والثانوية وأيضا إعداد نص يحدد تركيبة مجلس القسم ووظائفه وكيفية اتخاذه القرار وصيغة إشراك ممثل عن الأولياء .
وتتعلق النقطة الثانية بحذف الأسبوع المغلق في إطار مراجعة شاملة للتقييم .
فيما تتمثل النقطة الثالثة في حذف إجراء احتساب نسبة 25% من المعدل السنوي في امتحان الباكالوريا وذلك باعتماد التمشي التالي : أولا تقييد الاستفادة منه بشروط من قبيل حصول المترشح على معدل لا يقل عن 9 من 20 في امتحان الباكالوريا و ثانيا التخلي نهائيا عنه في نطاق مراجعة شاملة لامتحان شهادة الباكالوريا.
وأخيرا النقطة الرابعة في هذا المحور وتتمثل في إقرار إمتحان وطني إجباري في نهاية المرحلة الإبتدائية (السادسة) والمرحلة الإعدادية (التاسعة) .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق