تونس (وات)- اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل القضية المرفوعة ضد النقابيين سامي الطاهري وغسان القصيبي من قبل مسؤول بوزارة التربية، خطوة خطيرة تستهدف حرية الرأي والتعبير وتسير في الاتجاه المضاد للثورة قصد تعطيل مسار الكشف عن الفساد الذي ساد بعض الادارات في مرحلة النظام البائد.
وأكد الاتحاد في بيانه الصادر اليوم الجمعة "وقوفه المبدئي واللامشروط" مع النقابيين المذكورين.
يذكر أن المحكمة الابتدائية بتونس نظرت أمس الخميس في القضية التي رفعها مسؤول بوزارة التربية ضد الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي سامي الطاهري والكاتب العام المساعد للنقابة العامة للثقافة والاعلام غسان القصيبي بتهمة الثلب والاساءة للغير، على خلفية نشر خبر في احدى الصحف الالكترونية عن الفساد الاداري والمالي بالوزارة. وقد تقرر تأجيل الحكم الى تاريخ 5 جانفي المقبل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق