بعد ما صدر ما يلي في جريدة التونسية يوم 21 أوت 2012 وحفاظ على ماء وجه النقابة العامة ممّا فعل أعضائها في حقّ اساتذة التعليم الثّانوي بخصوص اللجان الادارية المتناصفة في الرياضة ونقل التعليم الثانوي المتعلقة بالتقسيم الخاص بجهة صفاقس و كذلك بالترقيات المهنية التي صدرت في 2011 مضروبة كلّها . أخير صدر الردّ كما يلي:
ردّا على المقال الصّادر في حقّي بجريدة التونسية العدد 268 ليوم الجمعة 09/08/2012
من الغريب أن تعمد النقابة العامة للتعليم الثانوي إلى تهديد المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل بتجميد أنشطة كامل أعضائها .على خلفية المطالبة بإحالتي على لجنة النظام بناء علي لقائي بوزير التربية و مناقشة بعض المسائل النقابية العالقة معه والخاصة بقرار الوزارة تقسيم صفاقس إلى مندوبيّتين في مستوى حركة النقل الوطنية والجهوية وشفافية الترقيات المهنية لأساتذة التعليم الثانوي وتذرّعها بكون الزيارة تعتبر عملا نقابيا موازيا موظّفا لخدمة أجندة الحزب الحاكم . ويعدّ هذا الإجراء سخيفا وغير مقبول فأي قانون داخلي في الاتحاد يمنعني كأستاذ من مقابلة وزير التربية خصوصا وأننّّي انتمي إلى جهة صفاقس المتضرّرة من قرار التقسيم الجائر . وهل أسفر اللّقاء عن إبرام اتفاقية مكتوبة مثلا حتّى يعدّ عملا نقابيّا موازيا ثمّ ألم تعمد النقابة العامة إلى إبرام اتّفاقيّة مع الوزارة تكرّس بموجبها التّقسيم وتضرب عرض الحائط بقرارات المجلس الجهوي بصفاقس المنعقد بتاريخ 5 ماي 2012 والقاضي بالدّخول في إضراب قطاعي جهوي يوم 24 ماي 2012 عنوانه إلغاء التقسيم وطنيّا وجهويّا هذه السّنة ؟ ألا يعدّ ذلك التفافا على مطالب القواعد والهياكل النقابية بالجهة وخذلانا لمطلبها ؟ لقد كشف اللقاء النقاب عن حقائق كانت غائبة عن أساتذة الجهة و بعض هياكلها منها أنّ التقسيم كان مطلب النقابتين الجهوية والعامّة وهو ما يطرح السّؤال حول ايجابيّاته والّتي لا تخرج ربّما عن أجندة نقابيّة تكرّس هيمنة حزب بعينه على الاتحاد خاصّة ونحن على أبواب تجديد انتخابات النّقابات الأساسيّة بالجهة وهنا ينكشف بوضوح من الذي يوظّف الاتحاد لخدمة أجندة حزبيّة ضيّقة . إذ يعلم القاصي والدّاني أنّي من أشدّ المدافعين عن استقلاليّة الاتّحاد علما وأنّي لم ولن انخرط في أيّ حزب يدجّن هذه المنظّمة العتيدة. كما كشفت الزّيارة عن زيف ادّعاء النّقابتين الجهويّة والعامّة الّلتان تتحدّثان عن اتّفاق ينتظر إمضاء مدير ديوان الوزير الذي في زعمهما في عطلة يلغي آثار التقسيم على حركة نقل أساتذة جهة صفاقس بداية من 2013 .كما كان اللقاء فرصة للفت انتباه الوزير إلى مظلمة ثانية يعاني منها قطاع التّعليم الثانوي خاصة بطريقة إصدار الترقيات المهنية حيث دأبت الوزارة منذ سنوات على عدم تعليق قائمة اسمية في أسماء الأساتذة المرتقين على غرار ترقيات التعليم الأساسي معتبرة ذلك معطيات شخصية لا يمكن الكشف عنها مكتفية بالكشف عن أعلى مجموع والذي كان هذه السنة 80.8036 في جميع المواد وأدناه بصفة فردية وقد استغرب الوزير ذلك وذهب في ظنّه أنّ أعلى مجموع هو رمز نظرا لتكرّره في جميع المواد. ونتساءل هنا عن دور النقابة وسكوتها غير المبرّر عن هذه الطّريقة في إصدار الترقيات والتي تفتح الباب أمام التلاعب بالنتائج على مرأى ومسمع منها .
كلّ هذه الحقائق التي كشف عنها اللّقاء كانت سببا في إثارة حفيظة النقابة العامّة للتعليم الثانوي التي انكشفت بعض أوراقها لذلك سارعت إلى المطالبة بمحاسبتي معاقبة لكلّ نفس نقابي حرّ داخل الاتّحاد لتكميم الأفواه وغضّ الطرف عن تجاوزاتها. وبما أنّ المطالبة بإحالتي على لجنة النّظام على خلفيّة اللّقاء بوزير التربية مبرّر واه لا يستند إلى القوانين الدّاخلية للإتحاد فقد وقع الاتّصال بي يوم السبت 11 أوت 2012 واستدعائي إلى المكتب التنفيذي للاتّحاد العام التونسي للشغل بتعلّة اقتحام جلسة نقل خاصّة بالحالات الإنسانية في مقرّ وزارة الشّباب والرّياضة في ذات اليوم الذي قابلت فيه السيد وزير التربية وهي تهمة عارية من الصحّة إذ لم يكن تواجدي بهذه الوزارة إلاّ دعما وإسنادا لحقّ زملائي أعضاء اللّجان الإدارية المتناصفة في الحضور في هذه الجلسة بناء على الاتفاقية الممضاة بين وزارة التربية والنّقابة العامّة في الغرض إذ مرّة أخرى كان حضوري محرجا للنّقابة العامّة التي التفّت على اتّفاقية تحلّ محلّ القانون عند غياب نصّ قانوني صريح والغاية واضحة فسح المجال أمام التّلاعب باعتبار الحالات الإنسانية باب للتلاعب والمحاباة عند البعض خاصّة وقدّ سجّلت بعض التّجاوزات والتي أثارت حفيظة بعض أساتذة التربية البدنيّة الذين لم يسعفهم الحظّ في النقلة
شكري القشوري
ردّا على المقال الصّادر في حقّي بجريدة التونسية العدد 268 ليوم الجمعة 09/08/2012
من الغريب أن تعمد النقابة العامة للتعليم الثانوي إلى تهديد المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل بتجميد أنشطة كامل أعضائها .على خلفية المطالبة بإحالتي على لجنة النظام بناء علي لقائي بوزير التربية و مناقشة بعض المسائل النقابية العالقة معه والخاصة بقرار الوزارة تقسيم صفاقس إلى مندوبيّتين في مستوى حركة النقل الوطنية والجهوية وشفافية الترقيات المهنية لأساتذة التعليم الثانوي وتذرّعها بكون الزيارة تعتبر عملا نقابيا موازيا موظّفا لخدمة أجندة الحزب الحاكم . ويعدّ هذا الإجراء سخيفا وغير مقبول فأي قانون داخلي في الاتحاد يمنعني كأستاذ من مقابلة وزير التربية خصوصا وأننّّي انتمي إلى جهة صفاقس المتضرّرة من قرار التقسيم الجائر . وهل أسفر اللّقاء عن إبرام اتفاقية مكتوبة مثلا حتّى يعدّ عملا نقابيّا موازيا ثمّ ألم تعمد النقابة العامة إلى إبرام اتّفاقيّة مع الوزارة تكرّس بموجبها التّقسيم وتضرب عرض الحائط بقرارات المجلس الجهوي بصفاقس المنعقد بتاريخ 5 ماي 2012 والقاضي بالدّخول في إضراب قطاعي جهوي يوم 24 ماي 2012 عنوانه إلغاء التقسيم وطنيّا وجهويّا هذه السّنة ؟ ألا يعدّ ذلك التفافا على مطالب القواعد والهياكل النقابية بالجهة وخذلانا لمطلبها ؟ لقد كشف اللقاء النقاب عن حقائق كانت غائبة عن أساتذة الجهة و بعض هياكلها منها أنّ التقسيم كان مطلب النقابتين الجهوية والعامّة وهو ما يطرح السّؤال حول ايجابيّاته والّتي لا تخرج ربّما عن أجندة نقابيّة تكرّس هيمنة حزب بعينه على الاتحاد خاصّة ونحن على أبواب تجديد انتخابات النّقابات الأساسيّة بالجهة وهنا ينكشف بوضوح من الذي يوظّف الاتحاد لخدمة أجندة حزبيّة ضيّقة . إذ يعلم القاصي والدّاني أنّي من أشدّ المدافعين عن استقلاليّة الاتّحاد علما وأنّي لم ولن انخرط في أيّ حزب يدجّن هذه المنظّمة العتيدة. كما كشفت الزّيارة عن زيف ادّعاء النّقابتين الجهويّة والعامّة الّلتان تتحدّثان عن اتّفاق ينتظر إمضاء مدير ديوان الوزير الذي في زعمهما في عطلة يلغي آثار التقسيم على حركة نقل أساتذة جهة صفاقس بداية من 2013 .كما كان اللقاء فرصة للفت انتباه الوزير إلى مظلمة ثانية يعاني منها قطاع التّعليم الثانوي خاصة بطريقة إصدار الترقيات المهنية حيث دأبت الوزارة منذ سنوات على عدم تعليق قائمة اسمية في أسماء الأساتذة المرتقين على غرار ترقيات التعليم الأساسي معتبرة ذلك معطيات شخصية لا يمكن الكشف عنها مكتفية بالكشف عن أعلى مجموع والذي كان هذه السنة 80.8036 في جميع المواد وأدناه بصفة فردية وقد استغرب الوزير ذلك وذهب في ظنّه أنّ أعلى مجموع هو رمز نظرا لتكرّره في جميع المواد. ونتساءل هنا عن دور النقابة وسكوتها غير المبرّر عن هذه الطّريقة في إصدار الترقيات والتي تفتح الباب أمام التلاعب بالنتائج على مرأى ومسمع منها .
كلّ هذه الحقائق التي كشف عنها اللّقاء كانت سببا في إثارة حفيظة النقابة العامّة للتعليم الثانوي التي انكشفت بعض أوراقها لذلك سارعت إلى المطالبة بمحاسبتي معاقبة لكلّ نفس نقابي حرّ داخل الاتّحاد لتكميم الأفواه وغضّ الطرف عن تجاوزاتها. وبما أنّ المطالبة بإحالتي على لجنة النّظام على خلفيّة اللّقاء بوزير التربية مبرّر واه لا يستند إلى القوانين الدّاخلية للإتحاد فقد وقع الاتّصال بي يوم السبت 11 أوت 2012 واستدعائي إلى المكتب التنفيذي للاتّحاد العام التونسي للشغل بتعلّة اقتحام جلسة نقل خاصّة بالحالات الإنسانية في مقرّ وزارة الشّباب والرّياضة في ذات اليوم الذي قابلت فيه السيد وزير التربية وهي تهمة عارية من الصحّة إذ لم يكن تواجدي بهذه الوزارة إلاّ دعما وإسنادا لحقّ زملائي أعضاء اللّجان الإدارية المتناصفة في الحضور في هذه الجلسة بناء على الاتفاقية الممضاة بين وزارة التربية والنّقابة العامّة في الغرض إذ مرّة أخرى كان حضوري محرجا للنّقابة العامّة التي التفّت على اتّفاقية تحلّ محلّ القانون عند غياب نصّ قانوني صريح والغاية واضحة فسح المجال أمام التّلاعب باعتبار الحالات الإنسانية باب للتلاعب والمحاباة عند البعض خاصّة وقدّ سجّلت بعض التّجاوزات والتي أثارت حفيظة بعض أساتذة التربية البدنيّة الذين لم يسعفهم الحظّ في النقلة
شكري القشوري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق