المعلمون يستنجدون بالنقابة العالمية للتربية

الصباح :  جاء قرار وزير التربية نهاية شهر جويلية 2012 والقاضي بخصم أجرة 3 أيام لكل معلم ومعلمة شاركت في إضراب قطاع التعليم الأساسي أيام 16 جوان و29 و30 جوان مفاجئا ما دفع النقابة العامة للتعليم الأساسي للتحرك باتجاه وقف تنفيذ هذا القرار «الجائر» حسب مصادر نقابية..

ما جعل المعلمين بكامل أنحاء الجمهورية ينظمون وقفات احتجاجية بكل الادارات الجهوية للتعليم. موقف وزارة التربية كان صريحا معتبرة أن قرارها قانوني إذ أشارت في بلاغ لها أن هذا الخصم من المرتب بعنوان يوم أو أيام الاضراب يعد الإجراء القانوني المعتمد في تونس وفي كل بلدان العالم. لكن ومع تواصل الاحتجاجات من طرف المعلمين فإن موقف الوزارة بدا خلال أيام الأسبوع الماضي أكثر لينا إذ أشعرت المعنيين بأن عملية الاقتطاع ستكون على 3 مراحل (3 رواتب) وإن كان ظاهره ليّنا وفيه نوع  من التراجع لدى البعض فإن أطرافا أخرى ترى أن ذلك يعود لكونها أمام استحالة إتمام كل الاجراءات الادارية قبل عملية الخصم. لذلك فإنها قد تكون تبحث عن مزيد من الوقت .. من جهة ومتابعة كل ما يمكن أن يحصل في قادم الأيام من تطورات موقفنا واضح وإضرابنا شرعي فماذا عن موقف النقابة العامة للتعليم الأساسي  سؤال وجهته «الصباح الأسبوعي» للكاتب العام الطاهر ذاكر. فكانت إجابته كالآتي: لقد اتضح للجميع أن الوزارة قد أقدمت على هذا الاجراء للتشفي والانتقام من المعلمين الذين دافعوا عن حقهم النقابي لذلك فإن النقابة العامة للتعليم الاساسي ستقف الى جانب قواعدها من المعلمين وإن لم تتراجع الوزارة في هذا القرار فإننا سنواصل دعم المعلمين ومساندتهم في كل أشكال التعبير عن رفضهم سواء بالاحتجاجات بالمندوبيات أو تنظيم مسيرات. ضمان عودة مدرسة سليمة ولأن النقابة العامة للتعليم الأساسي ليس أمامها سوى مواصلة المطالبة بحقها في إلغاء قرار وزير التربية فإن امكانية الاضطرار لمقاطعة العودة المدرسية يظل ورادا لذلك ارتأت «الصباح الأسبوعي» الاتصال بالكاتب العام لمتفقدي التعليم الأساسي لمعرفة رأي النقابة في هذا الشأن فكان رده كالآتي: ما صدر عن وزير التربية كان بمثابة الاستفزاز لقطاع حساس وهذا الإجراء كان مقصودا لجس النبض لموازين القوى الفاعلة في البلاد وهو بمثابة لي الذراع لأن ذلك يأتي مباشرة بعد أحداث مستشفى الهادي شاكر بصفاقس كما أنّ ما صدر عن وزير التربية يدل دون أدنى شك على خطة ممنهجة لارباك الاتحاد العام التونسي للشغل وضرب للحق النقابي المضمون بحكم المواثيق والأعراف الدولية والا فكيف يفسر تباطؤ الوزارة في اتخاذ هذا الاجراء الآن بعد أن سعت الى تفادي ما قد ينجر لو أنها أصدرت هذا القرار في وقت سابق. لذلك فإن كل المؤشرات تعكس سوء النوايا خاصة أن عديد القطاعات قد عرفت اضرابات متعددة ورغم ذلك لم يقع اتخاذ اجراء مماثل  لما  اتخذته وزارة التربية لذلك فإننا  ندعو الوزارة للتراجع عن هذا القرار والعمل على تأسيس شراكة فاعلة مع الأطراف الاجتماعية من خلال الحوار الجدّي والمفاوضات البناءة وتهيئة المناخ الاجتماعي لعودة مدرسية سليمة. النقابة العالمية للتربية على الخط حفيظ حفيظ أمين عام مساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل مكلف بالوظيفة العمومية أشار في حديث للصباح الاسبوعي إجابة عن سؤال حول ما يحدث اليوم في وزارة التربية والنقابة العامة للتعليم الأساسي.. بأن موقفنا كمنظمة شغيلة مناضلة ديمقراطية مستقلة كان الى جانب القواعد التي فوجئت بهذا الاجراء غير العادي من طرف وزارة التربية وهو بمثابة حلقة جديدة  من سلسلة الحركات التي تنتهجها  الحكومة لاحراج المنظمة ومحاولة إرباكها وخلق عدم ثقة بين المنظمة والقواعد. الوزارة ومن ورائها الحكومة لاتزال تشن حملاتها الموجهة ضد الاتحاد العام التونسي للشغل لأن الوزير لم يكن له نية خصم أجرة الأعوان المضربين وذلك بدليل أن الوزارة لم تطلب من المديرين قائمات اسمية بمن شارك في الاضراب. ولذلك فإن الاتحاد العام التونسي للشغل لن يتراجع في موقفه في الوقوف الى جانب المعلمين باعتبار أن المعركة متواصلة لتشويه نضالات النقابيين المدافعين عن مطالبهم المشروعة بالطرق الشرعية. الاتحاد ومن ورائه القواعد قادمون على مرحلة خطيرة في علاقة احترام الحريات. حفيظ حفيظ أشار في خاتمة حديثه الى أن الاتحاد قد قام بإعلام النقابة العالمية للتربية وهي منظمة عالمية تضم 30 مليون منخرط بهذه الانتهاكات الخطيرة خاصة أن هذه المنظمة قد تدخلت في وقت سابق بداية شهر جوان 2012  وتقدمت برسالة لرئيس الجمهورية المؤقت حين كان في زيارة لجنيف. وقد كان لذلك وقع في مواصلة الوزارة للمفاوضات مع النقابة العامة للتعليم الأساسي ليصلا الى اتفاق 15 جوان 2012 . غرسل عبد العفو