الأحد، 30 سبتمبر 2012

في الشأن التربوي

الصباح : أفاد وزير التربية في مستهل السنة الدراسية الحالية أن البنية الأساسية للقطاع التربوي تتطلب ما لا يقل عن 600 مليون دينار لإصلاح المؤسسات التربوية التي تعاني الكثير من النقائص، لكن الإمكانيات المتوفرة للدولة لم توفر سوى ما يناهز 120 ألف دينار.
 هذا الواقع جعل السنة الدراسية تنطلق في ظروف صعبة لما تميزت به العشرات إن لم نقل المئات من المؤسسات التربوية في ظروف صعبة للغاية لما شابها من نقص كان قد لحق ببنيتها الأساسية وما هي عليه من نقص سواء في قاعات الدرس أو الأثاث أو المطاعم أو السلك التربوي الذي ظهرت شغوراته في مدارس ومعاهد متعددة مما حكم على العديد من التلاميذ بالبقاء في حالة تعطل لحد هذا الأسبوع.
 ولعل الغريب أن عطلة الصيف قد مرت كاملة، والوزارة كانت نائمة لم تحرك ساكنا وها هي اليوم تجد نفسها في ورطة لم تقدر على تجاوزها، خاصة بعد أن تكاثرت المطالب من كل حدب وصوب، وعجز مديرو المؤسسات ومربوها على توفير الحد الأدنى للتلاميذ حتى ينطلقوا في سنة دراسية جديدة.
   وهذا الواقع الذي تردى فيه القطاع التربوي كنا قد نبهنا إليه منذ انطلاق عطلة الصيف، حيث حاولنا لفت نظر الوزارة إلى جملة هذه الصعوبات والمشاكل التي تمر بها عديد المؤسسات التربوية وخاصة منها النائية التي توجد في المناطق الداخلية، وقدمنا في ذلك كشفا لحالة عديد المؤسسات كان قد عاينها مراسلونا في جهاتهم، لكن الوزارة كانت أذنها صماء وأجابتنا بصمت وتجاهل تام،  وها هي تحصد مشاكله اليوم بعد أن فات الأوان.
   إن جملة الصعوبات التي أحاطت بانطلاق السنة الدراسية الجارية تبقى عديدة ومتنوعة، ولعلنا في الإشارة إلى هذا لا ندعو إلى حلها مجتمعة، لكن كان على الوزارة أن تحدد الاولويات وتبادر بحلها بدل ترك الحبل على الغارب والاهتمام بمشاكل ثانوية مثل إرجاع المطرودين من سلك التعليم لأسباب سياسية أو غيرها من الجوانب التي كان يمكن إرجاؤها إلى سنة قادمة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق