التونسية : اتصلت بنا السيدة حذامي محجوب أستاذة تعليم ثانوي (مادة الفلسفة) بمعهد المنزه6 والسيد منير قرفيط مدير المعهد المذكور والسيد سفيان قضقاضي مدير إعدادية حي التضامن والسيدة رانية جياري بن عمر مديرة «معهد الرفاهة» بالمنيهلة اضافة الى السيد عدنان الساكر مدير اعدادية البساتين بالمنيهلة للتعبير عن تشكياتهم من وزارة التربية والتعليم إثر ما صدر بموقعها «أدونات» (Edunet). ذلك انهم فوجئوا عند تصفحهم للموقع بوجود شغورات في خطط مديري المعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية بجهة أريانة والحال ان المراكز المذكورة لا تزال على ذمة أصحابها وهم مدير معهد المنزه6 ومدير اعدادية التضامن ومدير «معهد الرفاهة» بالمنيهلة ومدير اعدادية حي البساتين المنيهلة ومارافق ذلك من إخلالات.
وعبر مديرو المعاهد المذكورة عن رفضهم المطلق لقرارات الوزارة الجائرة الناتجة ـ حسب تعبيرهم ـ عن استمرار نفس العناصر المتنفذة في أخذ قرارات مصيرية تهم الشأن التربوي اضافة الى سعي أطراف تابعة للحزب الحاكم وبالتحديد حركة «النهضة» الى السيطرة على قطاع التعليم بـ «نهضنته» ووضع الموالين لهم على رأس المؤسسات التعليمية خاصة في مناصب المديرين حسب ما جاء على ألسنتهم.
وقالت السيدة حذامي محجوب أستاذة الفلسفة بمعهد المنزه 6 (اكثر من 23 سنة خبرة) ان المعهد في عهد النظام البائد شهد عدة خروقات وتجاوزات وعرف عديد الظواهر السلبية كتنفذ أبناء الوزراء السابقين والرشاوى والموالاة لكن بعد الثورة تحرك بعض الأساتذة النزهاء وأيضا التلاميذ لتطهير المعهد من رموز الفساد ووقع رفع شعار «ديقاج» ضد مديرة المعهد التجمعية التي وقعت اقالتها بعد ذلك وإحالتها على التقاعد الوجوبي وأضافت السيدة حذامي أنه بعد طرد المديرة بقي منصب المدير شاغرا طيلة السنة الدراسية 2011 وفي مستهل السنة الدراسية الفارطة وقع تعيين مدير كفء ومستقل ونقابي لا انتماءات حزبية له هو أستاذ الرياضيات منير قرفيط الذي أرسى استراتيجية جديدة في النظام والكفاءة والاستقامة وارتقى بأساليب الحوار بين الإدارة والأساتذة وبين الإدارة والتلاميذ وحقق معه المعهد نتائج ممتازة في امتحانات الباكالوريا وصنف في المرتبة الثانية بعد المعهد النموذجي بولاية أريانة رغم أن ادارة المعهد اشتغلت في ظروف صعبة وغير مواتية في ظل غياب قيميين عاميين وناظرين مشيرة الى ان منير قرفيط مدير معهد المنزه 6 اتصل بالادارة الجهوية للتعليم وقدم استقالته لعدم رضاه بالعمل في ظروف لا تتوفر فيها شروط السماح بتسيير المؤسسة تسييرا طبيعيا الى جانب وجود اخطاء لا يتحمل هو مسؤوليتها.
وأضافت السيدة حذامي انها وزملاءها فوجئوا بقرار وزارة التربية المنشور بموقع «أدونات» دون اعلام المقالين بطريقة رسمية اذ تم فتح باب الترشح لخططهم دون اعلامهم بذلك.
وقالت السيدة حذامي أن «القرار الجائر» أثار غضب القاعدة الأستاذية لأن الاقالة «تعسفية وبلا موجب».
وشددت على أن جميع المديرين الذين أقيلوا هم نقابيون ومناضلون في الاتحاد العام التونسي للشغل وان ايقافهم عن العمل هو ضرب للاتحاد وللنقابيين مشيرة الى ان وزارة التربية تعمل على «تصفية المناضلين وابعادهم لتمرير مشروع «التدافع الاجتماعي» الذي تحدث عنه راشد الغنوشي وتعيين رجالات «النهضة» في كل القطاعات ومنها قطاع التعليم المستهدف قبل غيره بوضع مديرين للمعاهد والاعداديات الثانوية موالين لحزب «النهضة» يقومون رويدا رويدا بتمرير مشروعهم لضرب مكاسب التعليم ومكاسب الأدمغة التونسية التي راهن عليها بورقيبة منذ الاستقلال أتت أكلها في بناء جيل متعلم ومثقف ودولة حديثة ومتطورة مضيفة أن هذه الكفاءات والأدمغة هي التي تمسك بزمام الأمور في تونس اليوم «شاء البعض أم أبى».
وأكدت السيدة حذامي أنه لا وجود لفساد مالي أو أخلاقي لهؤلاء المديرين المقالين وأنه ان قام احدهم بأخطاء فهي عادية وبسيطة «مقابل أخطاء وزير التربية الفادحة وفضيحة «الباك» الشهيرة وفضيحة «تعيين ابن اخته التي لم تحدث حتى في عهد بن علي».
وأبدت استغرابها من بقاء الوزير في منصبه رغم مطالبة النقابة باستقالته وانه «رغم بكائه في المجلس التأسيسي ورغم جميع فضائح السنة الدراسية المنتهية كان الأجدر به الاستقالة حفظا لماء الوجه».
وختمت محجوب بقولها ان النقابة لن تسكت عن قرار الوزارة وانه ان لم يقع التراجع فيه سيكون التصعيد والدخول في إضراب مفتوح.
من جانبه قال منير قرفيط مدير معهد المنزه 6 ان المعهد لم يسجل منذ سنة 1978 شغورا في خطط القيمين العامين والنظار وهي اشكاليات «أوركاسترية» مختلفة ومقصودة في المعهد وأضاف أن سبب الاشكال هو «وجود أساتذة وإداريين صلب المعهد لديهم أزواج أو أقارب نهضويون وهؤلاء أصبحوا يزعجون الأساتذة والإداريين خاصة النساء بسبب عدم ارتدائهن الحجاب واتهامهن بالحداثة رغم أن هؤلاء الأساتذة محترمون، وأضاف منير قرفيط ان إداريي «النهضة» بالمعهد قاموا بتلفيق تهمة التعنيف الجسدي للإداريين او الإداريات غير المحسوبين على الحركة ثم استظهروا بشهادة طبية مسلمة من طرف ابن احداهن الطبيب النفساني المختص في (طب الأعصاب) ليخضعوا لراحة طبية تفوق الشهرين مع صرف مرتباتهم».
وأضاف مدير معهد المنزه 6 ان احدى اداريات المعهد تعمدت ارتكاب خطإ وهو تسجيل احد التلاميذ غير المعفيين في امتحان الرياضة كمعفي وانه تفطن للخطإ وأصلحه ووصل به الأمر الى حد التلويح بالاستقالة.. ودعا منير قرفيط الى فتح تحقيق في قرار وزارة التربية واصفا إياه بالتعسفي.
أما رانية جياري بن عمر مديرة معهد «الرفاهة» بالمنيهلة قالت انها كمسؤولة عن المعهد كانت متفهمة جدا لعديد الظواهر التي انتشرت بعد الثورة كظاهرة الصلاة في المعهد ولبس القميص والنقاب وانها سمحت للتلاميذ بالقيام بهذه الممارسات ولكنها رفضت بشدة تنكيس العلم الوطني ورفع علم الخلافة مكانه من قبل احد التلاميذ مما نتج عنه تعرضها للتهديد ومحاولة الاعتداء عليها وانها لما رفعت شكاية إلى المدير الجهوي للتعليم لم تجد تجاوبا من الجهات المسؤولة لحمايتها.
وأكدت رانية جياري بن عمر انها نقابية وانها لم تنتم في يوم في الأيام لـ «التجمع» وانها غير متهمة بفساد مالي او اخلاقي وان تهمتها الوحيدة «حداثتها» وتصنيفها كخطر على الإسلام حسب ما يدعي الصائدون في الماء العكر على حد تعبيرها.
سفيان القضقاضي مدير اعدادية حي التضامن اكد من جانبه انه رغم حساسية العمل التربوي في منطقة كحي التضامن ورغم انتشار عديد الظواهر السلبية في المكان فانه تحمل مسؤولياته خاصة بعدما «استنجدت» به وزارة التربية لتحمل هذه المسؤولية ولكن عوضا عن شكره تقوم الآن بإقالته دون موجب مضيفا ان المعهد حقق نتائج طيبة في ظروف عمل استثنائية.
هذا وأكد مديرو المعاهد المذكورة اضافة الى عدنان الساكر مدير اعدادية البساتين بالمنيهلة رفضهم للإقالة التي اعتبروها تعسفية وطالبوا بفتح تحقيق عن طريق لجنة مختصة تقيم أخطاءهم ان وجدت وهددوا بالتصعيد والدخول في إضراب مفتوح في حال لم تستجب الوزارة لمطالبهم.
المكلف بالإعلام بوزارة التربية وفي اتصال بـ «التونسية» به قال ان الوزارة لم ترسل اشعارا رسميا بإقالة هؤلاء المديرين وهو ما يشير الى أن نشر شغورات مناصبهم على موقع «أدونات» قد يدخل في إطار حركة النقل الداخلية للإدارة الجهوية بأريانة مضيفا ان وزارة التربية لا تقيل المديرين او غيرهم دون اشعار رسمي.
وعن اتهام الوزارة بفرض تعيينات حزبية «نهضوية» على رأس المؤسسات التربوية قال محمد صفر المكلف بالاعلام في وزارة التربية ان سلطة الاشراف تبذل كل جهدها لتحييد قطاع التعليم عن كل التجاذبات السياسية والحزبية مشيرا الى ان المنتمين لقطاع التعليم يجب ان يكونوا أكفاء بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية.
ملاحظا أن التناظر لخطط مديري المعاهد يتم عبر لجنة ممثلة من وزارة التربية ونقابة التعليم متسائلا كيف يتم ضرب مصالح المسؤولين النقابيين وهم في حماية النقابة الا اذا كانت النقابة هي من تضر بمصالح نقابيها وهذا مستبعد على حد تعبيره.
من جهته قال لسعد اليعقوبي الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي ان إقالة مديري المعاهد تتم في حالة ارتكاب اخطاء إدارية وخاصة في امتحانات الباكالوريا او في حالة تقييم عادي وروتيني لأدائهم وأضاف لسعد اليعقوبي ان تظلمات المديرين المذكورين رفعت الى وزير التربية وسيقع انصافهم في حال ثبوت عدم ارتكاب أخطاء وأكد ان النقابة ستطالب بإصلاح الأخطاء المرتكبة إن لم تكن فادحة.
وقالت السيدة حذامي محجوب أستاذة الفلسفة بمعهد المنزه 6 (اكثر من 23 سنة خبرة) ان المعهد في عهد النظام البائد شهد عدة خروقات وتجاوزات وعرف عديد الظواهر السلبية كتنفذ أبناء الوزراء السابقين والرشاوى والموالاة لكن بعد الثورة تحرك بعض الأساتذة النزهاء وأيضا التلاميذ لتطهير المعهد من رموز الفساد ووقع رفع شعار «ديقاج» ضد مديرة المعهد التجمعية التي وقعت اقالتها بعد ذلك وإحالتها على التقاعد الوجوبي وأضافت السيدة حذامي أنه بعد طرد المديرة بقي منصب المدير شاغرا طيلة السنة الدراسية 2011 وفي مستهل السنة الدراسية الفارطة وقع تعيين مدير كفء ومستقل ونقابي لا انتماءات حزبية له هو أستاذ الرياضيات منير قرفيط الذي أرسى استراتيجية جديدة في النظام والكفاءة والاستقامة وارتقى بأساليب الحوار بين الإدارة والأساتذة وبين الإدارة والتلاميذ وحقق معه المعهد نتائج ممتازة في امتحانات الباكالوريا وصنف في المرتبة الثانية بعد المعهد النموذجي بولاية أريانة رغم أن ادارة المعهد اشتغلت في ظروف صعبة وغير مواتية في ظل غياب قيميين عاميين وناظرين مشيرة الى ان منير قرفيط مدير معهد المنزه 6 اتصل بالادارة الجهوية للتعليم وقدم استقالته لعدم رضاه بالعمل في ظروف لا تتوفر فيها شروط السماح بتسيير المؤسسة تسييرا طبيعيا الى جانب وجود اخطاء لا يتحمل هو مسؤوليتها.
وأضافت السيدة حذامي انها وزملاءها فوجئوا بقرار وزارة التربية المنشور بموقع «أدونات» دون اعلام المقالين بطريقة رسمية اذ تم فتح باب الترشح لخططهم دون اعلامهم بذلك.
وقالت السيدة حذامي أن «القرار الجائر» أثار غضب القاعدة الأستاذية لأن الاقالة «تعسفية وبلا موجب».
وشددت على أن جميع المديرين الذين أقيلوا هم نقابيون ومناضلون في الاتحاد العام التونسي للشغل وان ايقافهم عن العمل هو ضرب للاتحاد وللنقابيين مشيرة الى ان وزارة التربية تعمل على «تصفية المناضلين وابعادهم لتمرير مشروع «التدافع الاجتماعي» الذي تحدث عنه راشد الغنوشي وتعيين رجالات «النهضة» في كل القطاعات ومنها قطاع التعليم المستهدف قبل غيره بوضع مديرين للمعاهد والاعداديات الثانوية موالين لحزب «النهضة» يقومون رويدا رويدا بتمرير مشروعهم لضرب مكاسب التعليم ومكاسب الأدمغة التونسية التي راهن عليها بورقيبة منذ الاستقلال أتت أكلها في بناء جيل متعلم ومثقف ودولة حديثة ومتطورة مضيفة أن هذه الكفاءات والأدمغة هي التي تمسك بزمام الأمور في تونس اليوم «شاء البعض أم أبى».
وأكدت السيدة حذامي أنه لا وجود لفساد مالي أو أخلاقي لهؤلاء المديرين المقالين وأنه ان قام احدهم بأخطاء فهي عادية وبسيطة «مقابل أخطاء وزير التربية الفادحة وفضيحة «الباك» الشهيرة وفضيحة «تعيين ابن اخته التي لم تحدث حتى في عهد بن علي».
وأبدت استغرابها من بقاء الوزير في منصبه رغم مطالبة النقابة باستقالته وانه «رغم بكائه في المجلس التأسيسي ورغم جميع فضائح السنة الدراسية المنتهية كان الأجدر به الاستقالة حفظا لماء الوجه».
وختمت محجوب بقولها ان النقابة لن تسكت عن قرار الوزارة وانه ان لم يقع التراجع فيه سيكون التصعيد والدخول في إضراب مفتوح.
من جانبه قال منير قرفيط مدير معهد المنزه 6 ان المعهد لم يسجل منذ سنة 1978 شغورا في خطط القيمين العامين والنظار وهي اشكاليات «أوركاسترية» مختلفة ومقصودة في المعهد وأضاف أن سبب الاشكال هو «وجود أساتذة وإداريين صلب المعهد لديهم أزواج أو أقارب نهضويون وهؤلاء أصبحوا يزعجون الأساتذة والإداريين خاصة النساء بسبب عدم ارتدائهن الحجاب واتهامهن بالحداثة رغم أن هؤلاء الأساتذة محترمون، وأضاف منير قرفيط ان إداريي «النهضة» بالمعهد قاموا بتلفيق تهمة التعنيف الجسدي للإداريين او الإداريات غير المحسوبين على الحركة ثم استظهروا بشهادة طبية مسلمة من طرف ابن احداهن الطبيب النفساني المختص في (طب الأعصاب) ليخضعوا لراحة طبية تفوق الشهرين مع صرف مرتباتهم».
وأضاف مدير معهد المنزه 6 ان احدى اداريات المعهد تعمدت ارتكاب خطإ وهو تسجيل احد التلاميذ غير المعفيين في امتحان الرياضة كمعفي وانه تفطن للخطإ وأصلحه ووصل به الأمر الى حد التلويح بالاستقالة.. ودعا منير قرفيط الى فتح تحقيق في قرار وزارة التربية واصفا إياه بالتعسفي.
أما رانية جياري بن عمر مديرة معهد «الرفاهة» بالمنيهلة قالت انها كمسؤولة عن المعهد كانت متفهمة جدا لعديد الظواهر التي انتشرت بعد الثورة كظاهرة الصلاة في المعهد ولبس القميص والنقاب وانها سمحت للتلاميذ بالقيام بهذه الممارسات ولكنها رفضت بشدة تنكيس العلم الوطني ورفع علم الخلافة مكانه من قبل احد التلاميذ مما نتج عنه تعرضها للتهديد ومحاولة الاعتداء عليها وانها لما رفعت شكاية إلى المدير الجهوي للتعليم لم تجد تجاوبا من الجهات المسؤولة لحمايتها.
وأكدت رانية جياري بن عمر انها نقابية وانها لم تنتم في يوم في الأيام لـ «التجمع» وانها غير متهمة بفساد مالي او اخلاقي وان تهمتها الوحيدة «حداثتها» وتصنيفها كخطر على الإسلام حسب ما يدعي الصائدون في الماء العكر على حد تعبيرها.
سفيان القضقاضي مدير اعدادية حي التضامن اكد من جانبه انه رغم حساسية العمل التربوي في منطقة كحي التضامن ورغم انتشار عديد الظواهر السلبية في المكان فانه تحمل مسؤولياته خاصة بعدما «استنجدت» به وزارة التربية لتحمل هذه المسؤولية ولكن عوضا عن شكره تقوم الآن بإقالته دون موجب مضيفا ان المعهد حقق نتائج طيبة في ظروف عمل استثنائية.
هذا وأكد مديرو المعاهد المذكورة اضافة الى عدنان الساكر مدير اعدادية البساتين بالمنيهلة رفضهم للإقالة التي اعتبروها تعسفية وطالبوا بفتح تحقيق عن طريق لجنة مختصة تقيم أخطاءهم ان وجدت وهددوا بالتصعيد والدخول في إضراب مفتوح في حال لم تستجب الوزارة لمطالبهم.
المكلف بالإعلام بوزارة التربية وفي اتصال بـ «التونسية» به قال ان الوزارة لم ترسل اشعارا رسميا بإقالة هؤلاء المديرين وهو ما يشير الى أن نشر شغورات مناصبهم على موقع «أدونات» قد يدخل في إطار حركة النقل الداخلية للإدارة الجهوية بأريانة مضيفا ان وزارة التربية لا تقيل المديرين او غيرهم دون اشعار رسمي.
وعن اتهام الوزارة بفرض تعيينات حزبية «نهضوية» على رأس المؤسسات التربوية قال محمد صفر المكلف بالاعلام في وزارة التربية ان سلطة الاشراف تبذل كل جهدها لتحييد قطاع التعليم عن كل التجاذبات السياسية والحزبية مشيرا الى ان المنتمين لقطاع التعليم يجب ان يكونوا أكفاء بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية.
ملاحظا أن التناظر لخطط مديري المعاهد يتم عبر لجنة ممثلة من وزارة التربية ونقابة التعليم متسائلا كيف يتم ضرب مصالح المسؤولين النقابيين وهم في حماية النقابة الا اذا كانت النقابة هي من تضر بمصالح نقابيها وهذا مستبعد على حد تعبيره.
من جهته قال لسعد اليعقوبي الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي ان إقالة مديري المعاهد تتم في حالة ارتكاب اخطاء إدارية وخاصة في امتحانات الباكالوريا او في حالة تقييم عادي وروتيني لأدائهم وأضاف لسعد اليعقوبي ان تظلمات المديرين المذكورين رفعت الى وزير التربية وسيقع انصافهم في حال ثبوت عدم ارتكاب أخطاء وأكد ان النقابة ستطالب بإصلاح الأخطاء المرتكبة إن لم تكن فادحة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق