في لجنة الهيئات الدستوريّة: نقاش حول صلاحيّات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

الصباح : بهد أن انهت مسودتها وقدمتها إلى لجنة الصياغة قبل العطلة النيابية، استأنفت لجنة الهيئات الدستورية أمس نقاشاتها وتطرقت لمقترح تقدم به النائب عبد السلام شعبان ويخص المجلس الاعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

و ينصّ الفصل الاول من هذا المقترح كالتالي: "تحدث هيئة عمومية مستقلة ذات صبغة استشارية مهمتها إبداء الرأي في السياسات العمومية والقضايا الوطنية التي تهم التربية والتكوين والبحث العلمي كما تتولى تقييم أداء المنظومة التربوية والتكوينية من حيث النتائج والبرامج والخيارات وتعد تقريرا سنويا في الغرض. أما الفصل الثاني فينص على : تتمتع هذه الهيئة بالشخصية القانونية والاستقلال المالي والاداري ويحدد قانون أساسي تركيبتها وتنظيم عملها."  وفي تصريح لـ "الصباح" بين جمال الطوير رئيس لجنة الهيئات الدستورية  أن هذا المقترح لم يقع النظر فيه بسبب ضغط الوقت لكن بعد التخلي عن الروزنامة التي كان الدكتور مصطفى بن جعفر ضبطها سابقا أصبح بالإمكان النظر فيه ومراجعة بعض الفصول بتحسين الصياغة وتهذيبها حتى تكون في المستوى. ولاحظ أن صلاحية اللجنة لم تكن واضحة وستساهم النقاشات حولها في توضيحها وهناك توجه لكي يكون لها دور استشاري عندما تبدي رأيها في القوانين التي تنظم السياسة التربوية وبعد ذلك تسهر على تطبيق القوانين وتراقب الحكومة في ذلك وبالتالي فإن دورها استشاري وليس لها صبغة تقريرية. كما تقوم بتقارير سنوية تهتم بالسياسة التربوية وترفعها للجنة التربية بمجلس النواب.. أما في ما يتعلق بالتركيبة فهناك رغبة في جعلها متنوعة. تكرار ومن جهته بين النائب نعمان الفهري أن الحبيب خضر المنسق العام للدستور دعا لجنة الهيئات الدستورية إلى حسم الخلافات المتعلقة بدسترة 3 هيئات من عدم دسترتها وهي هيئة التونسيين بالخارج وهيئة التربية والتكوين والبحث العلمي والمجلس الاسلامي الأعلى.. ولحسم هذه الخلافات وتحت الضغط تم الالتجاء للتصويت وتم الاتفاق على عدم دسترة هيئة التونسيين بالخارج وارجاء التصويت على المجلس الاسلامي الأعلى ودسترة هيئة التربية والتكوين والبحث العلمي.. لكن بعد العطلة ونظرا لتوفر الوقت (بعد الاعلان عن عدم الالتزام بالروزنامة السابقة لكتابة الدستور) طرح الموضوع مرة أخرى للنقاش. ويرى الفهري أن لجنة التربية والتكوين والبحث العلمي في مضمونها موجودة في هيئة التنمية المستدامة وحقوق الاجيال القادمة التي سبق للجنة أن أقرت دسترتها وبالتالي يمكن الاستغناء عنها. وللتذكير فإن هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة تنظر في السياسات العامة للدولة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لتحقيق تنمية مستدامة تضمن حقوق الأجيال القادمة.  وتستشار الهيئة وجوبا في مشاريع القوانين ذات الصلة بمجالات اختصاصاتها وفي مخططات التنمية وتنشر بالرائد الرسمي آراءها كما ينشر تعليل عدم الأخذ بها من قبل السلطة التشريعية وتتمتع الهيئة بالشخصية القانونية وبالاستقلال المالي والاداري ويحدد القانون الأساسي تركيبتها وتنظيم عملها. وبين النائب ربيع العابدي أن السياسة التربوية يجب ألا تكون بيد الحكومة موضحا أنه لا جدوى من استشارة الحكومة القادمة اذا ارادت على سبيل المثال تعميم التعليم في الكتاتيب وشدد النائب وسام ياسين على ضرورة أن تكون وزارة التربية وزارة سيادة.  وأبدى النائب المهدي بن غربية انزعاجه من حالة التململ التي كانت عليها المدرسة التونسية طيلة السنوات الماضية موضحا أنه كلما تغير وزير التربية كلما تغيرت السياسة التربوية.